تطرقت تقارير إعلامية إلى فتح تحقيق في طريقة استفادة شركات من صفقات تخص خدمات لمجموعة من التظاهرات في جهة الداخلة، خاصة أن وزارات توصلت بشكايات في الموضوع.
ويورد الغاضبون حسب المصادر ذاتها أن الشركات الفائزة بتقديم الخدمة غير موجودة في الداخلة رغم إصدارها وثائق بعنوان في المدينة، مما يعني استحالة تقديم أداء مباشر، مشيرة إلى أن المشتكين يطالبون بمعاقبة المتواطئين.