كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في تقرير تقييمي لها عن استمرار ظاهرة الموظفين المصرح بهم في حالة تغيب غير مشروع عن العمل، أو ما يصطلح عليهم بالموظفين الأشباح، ووصل عددهم خلال سنة 2015 إلي 521حالة نصفها من قطاع التعليم.
ويتبين من خلال هذا التقرير التقييمي أن قطاع التربية الوطنية يتصدر اللائحة الوطنية للأشباح الذين يوجدون بلغة التقرير في حالة مستدامة للغياب غير مشروع عن العمل، وذلك بحوالي 50% من مجموع موظفي الدولة المصرح بتغيبهم عن العمل بصفة غير مشروعة. فمن مجموع 521 شبحا عموميا في مجموع أسلاك الوظيفة يوجد 260 شبحا في قطاع التربية وحده.
القطاعات الأخرى المعنية بالغياب توجد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بعدد 110 موظفا تم ضبطهم خلال سنة 2015، لكن بنسبة 1,06% من مجموع الموظفين المنتمين للقطاع، ثم باقي القطاعات التي تراوح عدد الموظفين المصرح بتغيبهم غير المشروع عن العمل بين 1 و 34 حالة، أي بنسب تتراوح بين0,02% و 0,06% من مجموع موظفي كل قطاع.
كما أفاد نفس التقرير بأنه بوشرت في حق هؤلاء الموظفين الاشباح في مختلف القطاعات الوزارية مسطرة ترك الوظيفة وكذا إجراءات الاقتطاع من الأجرة والإجراءات التأديبية التي تفتضيها كل حالة، حيث تم استصدار 778 مقرر تأديبي واتخاذ 223 مقرر عزل نهائي من أسلاك الوظيفة العمومية.
يذكر أن خطاب العرش الاخير انتقد بشدة الموظفين الذين “لا تحركهم دائما روح المسؤولية” وقال “إن منهم من يقضون سوى أوقات معدودة داخل مقر العمل ويفضلون الاكتفاء براتب شهري مضمون، على قلته، بدل الجد والاجتهاد والارتقاء الاجتماعي».