أكدت جمعية مصنعي الدفاتر في المغرب، الثلاثاء في الدار البيضاء، أن المنتجين المحليين يغطون الحاجيات الوطنية من الدفاتر بشكل منتظم وثابت، مشددة على أنه لم يكن هناك نقص في الدفاتر المدرسية ولم يتم تسجيله ذلك حتى الآن.
وأوضح رئيس الجمعية نبيل التبر خلال ندوة صحفية، أنه يتم تأمين تزويد جميع نقاط البيع (المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة والمكتبات والوراقات …) ، مبرزا أن المنتجين المحليين يغطون الحاجيات الوطنية من الدفاتر بشكل منتظم وثابت، وكذلك الامر بالنسبة للحاجيات المتوقعة للموسم الدراسي المقبل 2019/ 2020.
وأضاف، في هذا السياق، أن الطاقة الانتاجية للمنتجين والمصنعين المحليين ووتيرة الانتاج الحالية تسمح بتلبية السوق المغربية البالغ حجمها 22 ألف طن بسهولة.
ولاحظ التبر أن مصنعي القطاع قاموا بتطوير أدوات إنتاجهم الخاصة بشكل ملحوظ، حتى يتمكنوا من تزويد المستلهك بدفتر عالي الجودة بسعر مغري، مبرزا أنه مع نهاية 2018 استقبل القطاع استثمارات مهيكلة بلغت قيمتها 250 مليون درهم.
وقال إنه رغم ارتفاع أسعار الورق على المستوى العالمي بزائد 40 في المائة، حيث انتقل من 760 أورو للطن في يناير 2018 إلى 1050 أورو للطن نهاية يونيو من السنة ذاتها، لتؤثر على سعر كيلوغرام الورق بمقدار 10.30 دراهم، الا أن تأثير هذه الزيادة على سعر الدفتر في السوق المغربية ظل محدودا وأقل من سعر المدخلات.
وسجل، من جهة أخرى، عدم وجود أي علاقة سببية بين فرض الحكومة المغربية تدابير مكافحة الإغراق ضد الدفاتر التونسية والارتفاع الملاحظ في أسعار الدفاتر، وبالتالي، يضيف المتحدث ذاته، “وجب عدم تغليط المستهلك وإيهامه بعكس ذلك”.
من جهته، ذكر محسن الصفروي، العضو بالجمعية والرئيس المدير العام لمؤسسة (ميد بيبر) بأن الشركات المنخرطة تحت لواء جمعية مصنعي الدفاتر بالمغرب تشغل بشكل مباشر أزيد من 1200 شخص وتشغل بشكل غير مباشر أكثر من 5000 شخص.
وشدد على أن جمعية مصنعي الدفاتر بالمغرب لن تتردد في العمل على “تغطية الحاجيات الوطنية من الدفاتر وستواصل تزويد السوق بأكملها بشكل منتظم وكاف وبأفضل الأسعار”.