يبدو أن يد وزير النقل والتجهيز عبدالقادر اعمارة قصيرة بخصوص الإجهاز والاستيلاء على الملك البحري بمنطقة إيمي وادار شمال أكادير، فبالرغم من أسئلة البرلمانيين واحتجاجات هيئات المجتمع المدني، ظل الوزير اعمارة عاجزا عن القيام بأية مبادرة تروم حماية الملك البحري طبقا للقانون.

وفي الوقت الذي تحركت فيه مصالح وزارة التجهيز في عدد من المناطق من قبيل طنجة وتطوان وتمارة وبوزنيقة والدارالبيضاء لتحرير الملك البحري، لم تستطع جرافات الوزارة عمل الشيء نفسه شمال أكادير لأسباب لاتزال مجهولة.

يذكر أنه وعلى بعد أسابيع فقط من حلول فصل الصيف، داهمت جرافات وزارة التجهيز، ليالي الثلاثاء والأربعاء والخميس، عشرات المقاهي الشاطئية وعقارات تحولت إلى إقامات سياحية، في إطار “تطبيق قرارات قضائية” وتحرير الملك البحري بعد أن وجهت آخر إنذار يوم 18 أبريل قبل استعمال القوة.

وقامت الجرافات بهدم مقاه كانت شيدت في شواطئ بطنجة والفنيدق والمضيق وبوزنيقة وتمارة والدار البيضاء، واستعانت بالقوة العمومية في كل من طنجة وبوزنيقة، بعد رفض تنفيذ المقررات القضائية والامتثال للتنبيهات التي بعثتها السلطات الإقليمية إليها والتي استمرت لأكثر من سنة ونصف.

وكشفت عملية تحرير الملك البحري عن أكثر من عشر إقامات سياحية في ملكية رجال أعمال حصل أصحابها على تراخيص لإقامة مقاه ومطاعم بحرية، وأن بعضا منهم تجاوزوا خدمات المقهى والمطعم إلى كراء “الجيتسكي” والكراسي والخيام القصبية.