قال مصطفى المتوكل،منسق فريق الإتحاد الاشتراكي بالمجلس الجماعي لتارودانت، في حوار صحفي إن “قضية استخلاص جمعية لأموال من السكان بحي بوتاريالت تتم خارج الضوابط القانونية”، محملا مسؤولية في ذلك لرئاسة الجماعة الترابية تارودانت.
وأكذ المتوكل أن المكتب الحالي لم ينفذ قرارات المجلس السابق الخاصة بإعداد دراسة شمولية للتطهير السائل بتارودانت الجنوبية، والتي شملت أحياء بوتاريالت والزيدانية وباقي الاحياء المجاورة، انسجاما مع التوجهات العامة لمشروع التصميم المديري للتطهير السائل الذي انجزه المكتب الوطني للماء الصالح الشرب، مضيفا أن رئيس المجلس رفض تكليف مكتب الدراسات الذي رسا عليه المشروع، بالاضافة إلى تعطيل برنامج العمل المادي في اطار التمويل، والذي احتفظت الجماعة سابقا بما يعدل 500 مليون سنتيم كحصة للجماعة للحصول على قرض الذي وافقت عليه الجهات الوصية والذي يقارب ملياري سنتيم.
وقامت جمعية بحي بوتاريالت بتارودانت، والتي يسيرها مسؤولون ببلدية تارودانت ينتمون للبيجيدي، بإرغام السكان أداء مبلغ 2500 درهم للجمعية مقابل الربط بقنوات التطهير، وتجاوز ذلك لاستخلاص مبالغ مالية من تجزئات سكنية لا علاقة لها بالحي والتي أدى أصحابها 7000درهم عن كل بقعة كشرط للترخيص لها.
وفي نفس الاطار، قضت المحكمة الابتدائية بتارودانت، في الملفات رقم (337-338-339-340-341 /2018/1701) برفض طلب إرغام سكان حي بوتاريالت بتارودانت باداء اتاوات دون وجه حق، هذه الدعوى القضائية الغريبة تتمثل في قيام رئيس جمعية السعادة بمدينة تارودانت باتهام سكان حي “بوتاريالت” بمدينة تارودانت بالربط بقنوات الواد الحار دون أداء ثمن الربط للجمعية رغم أن صاحب المشروع هو المجلس الترابي لمدينة تارودانت.
ويعتبر رئيس الجمعية، المستقيل من عضوية المجلس الجماعي لاسباب مجهولة، الرجل النافذ داخل حزب العدالة والتنمية بتارودانت، حيث استفادت الجمعية، التي يدير شؤونها مع اخته نائبة رئيس بلدية تارودانت من دعم خاص من رئاسة الجماعة، إذ قاموا بإرغام السكان على أداء رسوم ومبالغ مالية تتراوح بين 2500 درهم و7000 درهم خارج الضوابط القانونية كرسوم للاستفادة من مشروع التطهير السائل المنجز من مالية الجماعة.
وكان المكتب المسير لجمعية السعادة قد وزع منشورا يحدد فيه تسعيرة ربط الدور السكنية باحياء “بوتاريالت البرانية” وباقي الاحياء المجاورة له بمدينة تارودانت بشبكة التطهير السائل، وفرض غرامة عن كل تأخير تصل الى 500 درهم حسب الجدولة الزمنية التي تم الاعلان عنها.
وذكرت مصادر عليمة ان الجمعية قامت باستخلاص مبالغ مالية هامة ضدا على القانون، خاصة وان انجاز اشغال التطهير تم من خلال رصد مبالغ مالية من ميزانية الجماعة، مشيرة الى ان رئيس المجلس حاول احتواء المشكل بعد احتجاجات السكان لسبب واحد هو أن مسيري الجمعية ينتمون الى حزب العدالة والتنمية المشكل للاغلبية المسيرة لبلدية تارودانت.
وكان المجلس الجماعي لمدينة تارودانت ابرم صفقتين تتعلقان باشغال انجار مشروع التطهير السائل تهم منطقة “بوتاريالت البراني” بقيمة تقارب 3 مليون درهم، حيث أن المجلس قسم صفقة التطهير الى شطرين علما ان المجلس السابق برمجة 20 في المائة من حصة الجماعة بالاضافة الى قرض من صندوق الصندوق التجهيز الجماعي لاستكمال المبلغ الاجمالي للمشروع لتجهيز احياء “بوتاريالت” و”الزيدانية” واولاد غزال” وبعض الاحياء الاخرى دون القيام الدراسات التقنية اللازمة.