حصلت الغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت على جائزة “ابن الشباط” للمبادرات المتميزة في مجال التنمية المستدامة للواحات، على هامش المؤتمر الإقليمي حول النهوض بالمنظومات الواحية بمنطقة شمال إفريقيا وموريتانيا، الذي انعقد بمدينة توزر التونسية يومي 17 و18 ماي الجاري.
وتسلم هرو أبو الشريف مدير الغرفة، جائزة “ابن الشباط” في دورتها الثانية، ضمن فئة المشاريع التنموية الدامجة للمجالات الواحية وذات الانتاجية العالية، خلال حفل أقيم بمناسبة انعقاد المؤتمر المنظم بتعاون مع البنك الدولي، والذي شاركت فيه وفود من تونس والمغرب والجزائر وليبيا ومصر وموريتانيا، فضلا عن هيئات ومنظمات فاعلة وخبراء في هذا الميدان.
وتهدف هذه الجائزة التي تأسست سنة 2016 بمناسبة انعقاد المنتدى العالمي للواحيين بتوزر، إلى دعم المحافظة على المنظومات الواحية وتثمينها وتعزيز البحوث والابتكارات الرائدة وتقدير من قدموا مساهمات جليلة في هذا المجال من أشخاص ومؤسسات.
وأكد وزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي مختار الهمامي خلال أشغال المؤتمر على ضرورة استغلال فرص التمويل الممكنة والمتاحة لتنفيذ مشروع إقليمي يدعم المجهودات الوطنية في مجال تأقلم المنظومات الواحية مع التغيرات المناخية، محذرا من التهديدات التي تحدق بالواحات نتيجة التغيرات المناخية وشح الموارد المائية واندثار التربة وظهور العديد من الأمراض والآفات.
وأبرز ممثل البنك الدولي أنجلو غونفلي، من جهته، أهمية الإطار القانوني لحماية الفضاء الواحي، مشددا على ضرورة التنسيق بين دول المنطقة في مجال التشريعات التي تهم المنظومة الواحية.
واعتبر غونفلي أن “الوقت قد حان لتنفيذ العديد من المبادرات والاتفاقيات المتعلقة بالواحات والتي ظلت مجرد حبر على ورق”.
وقدم ممثل مرصد الساحل والصحراء نبيل حمادة، من جانبه، جملة من النتائج التي توصل إليها المرصد والتي تؤكد هشاشة المنظومات الواحية أمام التغيرات المناخية.
وطالب بضرورة العمل على المحافظة على المنظومات الواحية وتصنيفها كموروث وطني بيئي وحضاري وثقافي إقليمي وعالمي، مشيرا في هذا السياق إلى نتائج الملتقى التحضيري للمؤتمر في أبريل 2019، والتي أكدت محدودية التجارب والمبادرات السابقة في مجال المحافظة على المنظومات الواحية وتثمينها.
وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة “الاعتراف بالمنظومات الواحية كتراث تاريخي وثقافي وطبيعي وطني وعالمي متعدد الميزات والمحافظة عليها ودعم تفعيل المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية الهادفة إلى تحسين قدرة المنظومات الواحية على الصمود والتكيف وتعزيز التنمية المستدامة بها”.
ودعوا إلى “اعتماد رؤية تنموية تقوم على المقاربة الاندماجية بين القطاعات وتعزيز النهج التشاركي الدامج لجميع الأطراف من مؤسسات حكومية، ومجتمع مدني، وقطاع خاص، وجامعات ومؤسسات البحث العلمي”.
كما أوصى المشاركون بضرورة “تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات والتشبيك والتعاون اللامركزي لدعم المجهودات الوطنية والإقليمية في مجال تأقلم المنظومات الواحية مع التغيرات المناخية والحد من تدهورها” .
وخلص المؤتمر إلى التأكيد على ضرورة “إعداد خطة عمل إقليمية واعتماد مقاربة شمولية في حكامة المنظومات الواحية وحمايتها وتنميتها، مع مراعاة الخصوصيات المحلية والوطنية واعتماد التكنولوجيات الحديثة لتطوير المنظومات المعلوماتية وقواعد البيانات”.
ودعا المؤتمر الشركاء الإستراتيجيين، إلى تقديم دعم لتنفيذ البرنامج الإقليمي للنهوض بالواحات و توفير التمويلات الضرورية في شكل هبات، وذلك بتسهيل الاستفادة خصوصا من تمويلات الصندوق العالمي للبيئة والصندوق الأخضر للمناخ وصندوق التأقلم مع المناخ.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الإقليمي حول النهوض بالمنظومات الواحية بمنطقة شمال إفريقيا وموريتانيا، يهدف بالخصوص إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المنطقة في مجال المحافظة على المنظومات الواحية وتعزيز مساهمتها في دعم التنمية المحلية من خلال الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتثمين الموروث الثقافي بالواحات.
كما يسعى إلى تحديد الأولويات في مجال التعاون بين دول شمال إفريقيا وموريتانيا، وكذا الشروع في إعداد وبلورة برنامج إقليمي نموذجي للتنمية المندمجة للواحات.
وقد تم خلال أشغال المؤتمر تنظيم عدد من الورشات العلمية في مجال تنمية الواحات بالإضافة إلى معرض لتثمين المنتوجات الواحية للمقاولات الصغرى والمتوسطة.