أعلن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماش قرارات تم اتخادها في حق عدد من المنسقين والأمناء الجهويين تقضي بشغور أو تجميد مناصبهم مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، ومن بينهم منسقي الحزب بجهتي كلميم وادنون وسوس ماسة.
مصدر حزبي، قال في تصريحات صحفية ل”مشاهد”، إن هذا القرار يأتي في إطار “تصفية” الجناح المناوئ لزعيم “الجرار”، وأنه لايستند على أسس قانونية أو تنظيمية.
من جهته، اعتبر مسؤول حزبي، وعضو المكتب السياسي، عبد اللطيف وهبي، في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام، أن المواد القانونية التي استند عليها بنشماش “لا تسعفه مطلقا في اتخاذ قرارات مماثلة، ولا سيما استناده على المادة 69 من النظام الداخلي، لأنه استند على صيغة قديمة لهذا النص، فالسيد الأمين العام تجاهل التعديلات التي عرفتها المادة 69 أثناء الدورة 22 للمجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2017، حيث تم إلغاء الفقرة الثانية من المادة 69 والتي استند عليها الأمين العام واستبدالها بفقرة تنص على أن يستمر الأمناء العامون الجهويون في مهامهم إلى غاية انعقاد المؤتمرات الجهوية علما أن تعديل النظام الداخلي تدخل في اختصاص المجلس الوطني”.
وخلص وهبي إلى أن النظام الداخلي للحزب قد نظم الوضعية القانونية للأمناء العامين الجهويين نهائيا، وبالتالي فالأمين العام “لا يجوز له اتخاذ قرار مخالف لقانون صادق عليه المجلس الوطني وحاز على القوة التنفيذية، مما يجعل قراره باطلا ومبطلا لآثاره.