تفاجأ الرأي العام بمدينة تارودانت بقرار المنع الذي اصدره رئيس المجلس الترابي لتارودانت والذي يقضي بعدم استغلال فريق من المعارضة لقاعة الاجتماعات لعقد لقاء صحفي.
ووجه رئيس مجلس بلدية تارودانت رسالة الى مستشارين من المعارضة جاء فيها” يؤسفني أن أخبركم أنه يتعذر استجابة طلبكم لقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة قصد عقد لقاء تواصلي نظرا لاعتبارات قانونية وأمنية”.
وعلق أحد الاساتذة الباحثين في الشأن المحلي على هذا القرار بالقول إن “قرار رئاسة مجلس تارودانت مخالف لروح القانون التنظيمي للجماعات الترابية” مضيفا أن القانون التنظيمي للجماعات أتى بمفهوم المعارضة لأول مرة على مستوى التدبير المحلي، وأنه تم التنصيص القانوني لهذا المفهوم وترسيخه كحق داخل هذه المجالس في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية الصادرة 2015.
واضاف ذات المصدر، أن هذا الرفض سيمس روح التعاون والتكامل، كما هو منصوص عليه في القانون، بين الأغلبية المسيرة والمعارضة في تدبير شؤون الجماعة وتطوير أداءها، وأن قرار المجلس برفض استغلال قاعة عمومية للتواصل مع وسائل الاعلام وسكان الجماعة يمس حق تكافئ الفرص، خاصة وأن الفريق المسير عقد ندوة صحفية داخل فضاء الجماعة منذ اسبوعين.
وكان فريق الاتحاد الاشتراكي المعارض قد تقدم بطلب لاستعمال قاعة الاجتماعات المتواجدة بمقر الجماعة لعقد لقاء تواصلي إعلامي في إطار إعمال المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمتابعة قضايا الشأن المحلي والحق في المعلومة ،وذلك يوم الخميس 30 ماي الجاري.