تفاجأ المستفيدون من مشروعي موكادور وأدرار باكادير، من طلب إدارة الشعبي للاسكان صاحبة المشروع، أداء ثمن الشقة كاملا، وأداء شيك ضمان بمبلغ 50000 درهم، رغم توفرهم على وثيقة الاعفاء الضريبي، مايعني ان شقق السكن الاقتصادي اصبح ثمنها هو 290000 درهم عوض 250000 درهم المقرر من طرف الدولة.
وصرح المتضررون أن الاجراء الاخير للشركة بتقديم شيك ضمان إضافة إلى أداء ثمن الشقة غير قانوني، كما أن مسؤولي الشركة رفضوا تقديم أي وثيقة تتبت وجوب تقديم الشيك في الاجتماع الاخيرالذي عقد بالمقرالتجاري للشركة. بالغضافة إلى التأخر الحاصل في تعيين الشقق وعدم تمكين الزبناء من وصولات التعيين، وعدم التزام إدارة الشركة بالوعود التي سبق وأن أعطتها للمتضررين في اجتماع سابق.
وحسب محضر الاجتماع المؤرخ ب 18 يونيو 2014، والذي تتوفر “مشاهد” على نسخة منه، فقد التزمت الشركة عبر توقيع لمديرها التجاري، ببداية تسليم الشقق أواخر غشت من السنة الماضية، حسب التسلسل في لوائح المستفيدين، ودراسة حالات المتنازلين عن الشقق، وتعويضهم ابتداءا من منتصف غشت من السنة الماضية، كما التزمت الادارة بتلبية رغبات المستفيدين من الشقق المعينة في وصل الحجز مع أخذها بعين الاعتبار.
واوضح بلاغ للمتضررين أنه وبالرغم من مرور أزيد من سنة على عقد الاجتماع، لم يتوصل الزبناء بأية وثيقة تثبت تعيين شققهم، “بل عادت الشركة من جديد لتؤجل توصل الزبناء بالتعيين إلى حين تسليم الشقق، في حين أن التعيين لا علاقة له بالتسليم”.
واعتبر المتضررون أن “الشركة تراهن على الأيام لكسب المزيد من الوقت لمنح الاسبقية في تعيين الشقق لزبناء يرغبون في أداء ثمن الشقة كاملا وإقصاء من يودون الحصول على قرض في عملية التعيين هاته، وبالتالي حرمانهم من الشطر الأول رغم تصدرهم القائمة حسب تاريخ الحجز”.
وسبق للمستفيدين تنظيم عدة اشكال احتجاجية على “مناورات الادراة”، حيث تم تنظيم وقفة يوم 26 يناير 2015، ووقفة احتجاجية أخرى بتاريخ 02 فبراير 2015، والتي تٌوجت بمحضر اجتماع بتاريخ 10 فبراير 2015 جمع بين لجنة المستفيدين وممثل الشركة الذي التزم في المحضر بتعيين جميع المستفيدين قبل متم شهر فبراير 2015.
يشار أن الشركة تعهدت شفاهيا بتعيين الشقق للمستفيدين في كل مشروع على حدة، بناء على تسلسل تاريخ الحجز واعتماد تاريخ الانتقال لمن انتقل من مشروع الى مشروع آخر، واعتبار متم شهر فبراير 2015 كآخر أجل لتعيين جميع المستفيدين والعمل على تسليم الشقق ابتداء من أواخر شهر أبريل 2015.