ذكرت مصادر عليمة، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، أصدر قرارا يقضي بمتابعة في حالة سراح برلمانيا عن الحركة الشعبية، ووضعه تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره بتهمة تزوير وثيقة تتعلق بجمعية مهنية خاصة بمربي الأبقار.
وتأتي هذه المتابعة بعد عدة شكايات ضد رئيس الجمعية الوطنية لمربي الابقار، البرلماني عن الحركة الشعبية، تتعلق بتزوير محضر المجلس الإداري للجمعية الوطنية لمربي الأبقار، والتي تخص تزوير محرر عرفي واصطناع وثيقة تتضمن بيانات كاذبة”، من أجل تجميد عضوية مجموعة من التعاونيات التابعة للجمعية الوطنية لمربي الأبقار.