الشريط الأحمر | متابعات | هام

الرميد: تمت إحالة تقارير جطو الأربعة خلال 2015 على النيابات العامة

نفى مصطفى الرميد وجود أي قرار بتأجيل النظر في تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى ما بعد الانتخابات، حسب ما ذهبت إليه إحدى الجرائد الوطنية، مشيرا إلى أن مصالح وزارة العدل توصلت بأربعة تقارير للمجلس خلال سنة 2015، تمت إحالتها على النيابات العامة المختصة، مضيفا أن هذه الأخيرة قامت بمتابعة وإصدار أمر باعتقال رئيس جماعة نواحي مدينة مكناس بعد ضبطه متلبسا بتلقي رشوة من أحد المقاولين، في إطار الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة الذي أحدثته هذه الوزارة.

وأشار بلاغ للرميد أنه سبق لوزير العدل في بلاغ بتاريخ 9 أبريل 2015، أن أكد أن الوزارة لن توقف جميع الشكايات ضد المسؤولين الجماعيين بسبب الفساد، وأن الأمر يتعلق فقط بالشكايات التي يرفعها المستشارون الجماعيون بمختلف انتماءاتهم ضد بعضهم البعض إلى غاية اجراء الانتخابات تفاديا لإقحام القضاء في تصفية الحسابات البينية، والتي لا تستهدف تحقيق العدالة والانصاف بقدر ما تستهدف التشهير والاقصاء، وهو قرار لا يسري على المساءلة المفتوحة والجارية قبل شهر مارس 2015، كما لا يشمل حالات التلبس بالجريمة وما شابهها، وكذا التقارير المحالة من طرف المجلس الأعلى للحسابات أو من المؤسسات الرسمية، كما أنها لا تقتصر على مستشار دون آخر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *