دعت فعاليات مدنية إلى تنظيم وقفة احتجاجية ضدا على قرار إلغاء مجلس النواب لمقتضى من مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب كان يلزم الأخير بإدراج الأمازيغية في الأوراق المالية، حيث إن أحزاب الأغلبية وحزب الاستقلال المعارض صوّتوا ضد المقتضى، وجرى حذفه من الصيغة النهائية للقانون سالف الذكر.
واعتبرت القعاليات الداعية إلى الاحتجاجا يوم الخميس المقبل بجوار بلدية الدشيرة، أن شكلها الاحتجاجي يستهدف فضح ازدواجية خطاب برلمانيين من جهة سوس، وأساسا بمنطقة الدشيرة ، التي اعتبرها المنشور الداعي للوقفة “معقلا للأمازيغ”.
وأشار ذات المصدر، إلى أن “الأحزاب التي صوتت ضد إدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في النقود المغربية هو صوتت ضد إرادة الشعب المغربي وهوينه المتعددة والمتنوعة، وبمثابة احتقار للأمازيغ.