تمكنت لجنة مراقبة الامتحانات، السبت 8 يونيو الجاري، من ضبط 3 هواتف نقالة بحوزة برلماني عن البيجيدي، في إحدى المؤسسات التعليمية بالعاصمة الرباط، أثناء اجتيازه الامتحان الجهوي لنيل شهادة الباكالوريا “صنف الأحرار”.
وأصدرت لجنة النزاهة والشفافية بالبجيدي بلاغا حول ما نشر بخصوص ما نسب برلماني الحزب عن دائرة تاونات، مؤكدة أنه “وبناء على التوضيح الأولي للمعني بالأمر بخصوص الواقعة المذكورة فإن لجنة النزاهة والشفافية تعلن أنه تقرر وضع اليد وفتح البحث في النازلة مع ترتيب الجزاء المناسب في حالة ثبوت ما نسب إليه”.
وتتراوح العقوبات التي تنتظر من يضبط متلبسا بممارسة الغش في الامتحان، حسب بلاغ للوزارة، بين منح نقطة الصفر في المادة التي ضبط فيها وهو يغش، وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية، إضافة إلى الإقصاء من اجتياز الامتحان سنتين متتاليتين.
وتنص العقوبات على الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من 1000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة في الإجابة عنها، وبالغرامة من 2000 إلى 5000 درهم في حالة تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين المترشحات والمترشحين أو حيازة أو استعمال الآلات والوثائق والمخطوطات غير المرخص بها أو استعمال الوسائل الإلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم غير مشغلة داخل فضاء الامتحان.
وتطبق هذه العقوبات على حالات الغش التي تتم عن طريق “الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان، وانتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتيازه”، بالإضافة إلى “تسريب مواضيع الامتحان من طرف مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحان المدرسي” حسب بلاغ الوزارة.