اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدخل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في تحديد تواريخ إجراء الامتحانات الخاصة بطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بكونه تطاولا على غير اختصاصات الوزير وأن تحديد تاريخ الامتحانات من صميم اختصاصات عمداء ومجالس الكليات.
وأكدت الجمعية أن اتخاذ وزارة أمزازي “قرارها الانفرادي” القاضي بتحديد 10 يونيو الجاري تاريخ إجراء الامتحانات، يعد “تطاولا على صلاحيات عمداء ومجالس الكليات، خاصة في ظل انعدام الشروط البيداغوجية الضرورية ﻹجراء هذه الامتحانات وذلك بشهادة أساتذتهم، ومنها عدم إتمام الدروس النظرية والأشغال التطبيقية”، ووصفته ب”الخرق السافر لكل الأعراف والتقاليد البيداغوجية”.
جاء ذلك، في رسالة مفتوحة وجهتها الهيئة الحقوقية سالفة الذكر إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة، ورؤساء الجامعات بكل من الرباط والدار البيضاء ومراكش وأكادير وفاس وطنجة ووجدة، فضلا عن عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وتعيش كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان على مدى أزيد من شهرين على وقع احتقان غير مسبوق، وصل مداه إلى درجة مقاطعة الطلبة للامتحانات التي أقرتها وزارة التربية الوطنية في تاريخ 10 يونيو.