رفضت المحكمة الابتدائية بأكادير، عشية اليوم الجمعة، الدعوى القضائية الاستعجالية التي رفعها الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماش قصد منع لقاء تواصلي للحزب بأكادير، وبهذا الحكم القضائي يكون الأمير العام قد خسر آخر معاركه ضد المجتمعين غدا في لقاء أكادير التواصلي.
وكان المكتب الفيدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة المجتمع الثلاثاء 11 يونيو الجاري بمدينة فاس، برئاسة الأمين العام للحزب،قد قرر طرد سمير كودار الذي جرى انتخابه في وقت سابق رئيسا للجنة التحضيرية لمؤتمر “الجرار” المقبل، ومحمد ودمين الأمين الجهوي للحزب في سوس ماسة، وذلك اعتبارا لـ”الأخطاء الجسيمة التي ارتكبه ومنها على وجه الخصوص، عدم الالتزام بقوانين الحزب، وعدم الانضباط للقرارات المتخذة من طرف أجهزته”.
وردا على ذلك أصدرت رئاسة المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة، بلاغا حزبيا، تعبر فيه عن الرفض المطلق لما أصبح قائما من مصادرة الحق في الاختلاف، واعتماد سياسة ملاحقة و طرد مجموعة من أطر و أبناء الحزب، في إخلال واضح بمهام الأمين العام، وانحراف خطير عن أدواره القيادية و رمزية مكانته السياسية التي كان يفترض أن تعزز الديمقراطية الداخلية وتعمد إلى حل الخلافات داخل البيت الجامع، عوض تبني ممارسات تشهيرية مسيئة لثقافة الحزب ومتناقضة مع مرجعيته، يقول البلاغ.
كما سجل البلاغ، الرفض المطلق لإصرار الأمين العام على اختزال الحزب في وجهة نظره الشخصية، وتشبته بممارسة مهام لا تدخل في نطاق اختصاصاته، وتعطيله لمؤسسة المكتب السياسي، والتطاول على مهام المجلس الوطني خصوصا الشق المرتبط بعمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب.
وجددت المنصوري، التأكيد على أن مباشرة موضوع اللجنة التحضيرية هو اختصاص حصري للمجلس الوطني، وأن رئاسة المجلس عازمة على التنزيل الوفي لمخرجات الدورة 24، واحترام اختيار أعضاء اللجنة التحضيرية كما عبروا عنه في اجتماعهم ليوم 18 ماي.
وسجلت المنصوري، أسفها كون جميع المساعي التي تم قام بها، خلال الأيام القليلة الماضية، مجموعة من الإخوة من قياديي الحزب مشكورين، وقامت بها شخصيا، من أجل إيجاد حل وسط لرأب الصدع و تجاوز الأزمة التنظيمية بأقل الخسائر، قد باءت بالفشل ولم تلق أي تجاوب من طرف الأمين العام.
واعتبارا لكون المجلس الوطني هو أعلى هيئة داخل الحزب، بعد المؤتمر الوطني، وبناء على ما للمجلس الوطني من اختصاصات يحددها النظام الأساسي والداخلي، فقد قررت رئاسة المجلس عبر بلاغ توصلت “مشاهد” بنسخة منه، أن قرار إعفاء محمد الحموتي من رئاسة المكتب الفيدرالي، غير قانوني و وصفته ب”الإنفعالي” ،على اعتبار أن تعيينه لرئاسة هذه الهيئة جاء في إطار تنفيذ اتفاق سياسي مشترك بين المكتبين الفيدرالي والسياسي ورئاسة وسكرتارية المجلس الوطني، صاغه الأمين العام نفسه، وتمت المصادقة عليه من طرف جميع هذه الهيئات.
و تابعت :” نفس المنطق ينطبق على حالة أحمد اخشيشن الذي تم إعفاؤه من عضوية المكتب السياسي دون احترام المساطر القانونية ودون مراعاة وضعه الاعتباري كاحد المؤسسين للحزب، كذلك فيما يخص قرار إعفاء المنسقين الجهويين من مهامهم، والذي يتعارض مع تقرير المكتب الفيدرالي الذي صادق عليه المجلس الوطني للحزب والذي أقر بضرورة استمرار الأمناء الجهويين في أداء مهامهم إلى حين انعقاد المؤتمرات الجهوية للحزب. كما أن بإمكانهم تنظيم لقاءات تأطيرية و تعبوية لمناضلات ومناضلي الحزب بالجهات التي يمثلونها.
و شجبت المنصوري القرارات الصادرة عن اجتماع المكتب الفيدرالي المنعقد بتاريخ 11 يونيو 2019، والتي تنص على طرد سمير كودار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع، ومحمد أودمين المنسق الجهوي لجهة سوس ماسة، وقالت أن “قرار الطرد لا يعدو كونه قرارا انتقاميا وسلوكا نشازا في الممارسة السياسية والحزبية الوطنية”.
وأضافت :” و اعتبارا إلى أن سمير كودار هو رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع بناء على انتخابه لهذه المهمة يوم 18 ماي، سأتتبع بناء على ما تخوله قوانين الحزب لرئيسة المجلس الوطني، أشغال اللجنة التحضيرية وأواكبها في مراحل عملها المقبلة إلى حين موعد المؤتمر الوطني الرابع للحزب.
و جددت رئيسة المجلس الوطني لحزب “الجرار”، حرصها على احترام مؤسسات الحزب وقوانينه، وخدمة مشروعه، و دعت إلى العودة لجادة الصواب و الترفع عن الذاتية و عن شخصنة الاختلافات، والاحتكام لقوانين الحزب. كما دعت لجنة التحكيم و الأخلاقيات إلى أن تنأى بنفسها عن تجاذبات الأطراف و تقف على نفس المسافة من الجميع، و تتيح لكل الفاعلين في النزاعات التنظيمية القائمة فرصة بسط وجهة نظرهم و الاستماع إليهم و تمكينهم من تقديم إفاداتهم، حتى تجتمع لدى اللجنة كل المعطيات الموضوعية التي تمكنها من إصدار أراءها و توصياتها بشكل راشد و مسؤول، وهو ما لم يحصل للأسف إلى حدود الآن”.