تقرير رسمي : الزفزافي مسؤول عن تفاقم الأوضاع في الحسيمة!

أصدر أحمد شوقي بنيوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان  تقريرا خاصا بأحداث الحسيمة، عرضه اليوم الخميس بمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط.

وبحسب التقرير فقد خلفت أحداث الحسيمة إلى حدود 30 يونيو 2017، إصابة 416 عنصرا من القوات العمومية، في حين بلغت الإصابات في صفوف المتظاهرين 45 إصابة، حسب معطيات وزارة الصحة.

ويقول التقرير “إن الاحتجاجات في الحسيمة خرجت في بعض الأحيان عن طابعها السلمي، وانتقلت بتحريض من طرف العناصر التي ساهمت في تأجيج الوضع، مما تسبب في ارتكاب مجموعة من الأفعال المخالفة للقانون، أضرت بالممتلكات والأرواح واحترام المؤسسات، رغم أن الدولة كلفت 11 وزيرا بالقيام ب 17 زيارة منفصلة”.

وأضاف التقرير” لكن أمام رفض الأشخاص الذين كانوا يقودون المتهمين، التجاوب مع كل هؤلاء الوزراء، بل دفع بأحدهم الأمر إلى منع طائرة من الإقلاع، وهو المنع الذي قاموا بتصويره بأنفسهم”.

وتساءل التقرير هل يعقل أن يستمر الوضع في الحسمية، خارج كل الضوابط القانونية لما يزيد عن 7 أشهر؟ وهل من المعقول أن تصبح الحسيمة خارج كل رقابة أمنية أو غيرها تقوم بها الدولة؟.

وتابع التقرير “أنه كان بإمكان “ناصر الزفزافي” إذا وجد أن خطبة الجمعة لا تلائم قناعاته أو تمس مشاعره أن يغادر المسجد أو يمارس حقه في النقد الخطبة بعد انتهائها، أما أن يعمد إلى عرقلة إلقاء الخطبة الجمعة فإن هذا الصنيع لا يمكن قبوله بأي وجه من الوجوه، ليس من منظور ديني صرف ولكن أيضا من المنظور القانوني والحقوقي”.