قال المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية إنه توصل بتقرير من تنسيقية الإذاعات الخاصة وآخر من مكتب الفرع الجهوي للنقابة بأكادير، حول الإغلاق المؤسف لمحطة راديو”م ف م” أكادير، وذلك يوم الجمعة 5 يوليوز الجاري.
وبناءا على المعطيات الواردة في التقريرين، فإن إغلاق المقر جاء بعد حكم قضائي استصدره مالك المحل من محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وبذلك تعتبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية إدارة “م ف م” مسؤولة عن الوضع وساهمت في الوصول إليه، معلنة تضامنها مع الصحفيين والتقنيين براديو ” م ف م ” أكادير، كما تعتبر النتقابة أن الإدارة تسعى بشكل ممنهج ومدروس إلى إغلاق جميع مكاتبها الجهوية وتوحيد بثها من مقرها الرئيسي بالدارالبيضاء، وهو ما يهدد مصير الصحافيين ومستقبلهم المهني ومصدر رزقهم،ويناقض في الجوهر دفتر التحملات الذي التزمت به إدارة “م ف م” مع الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، كما يفاقم من قلق العاملين بهذه المؤسسة العديد من الممارسات التي تنتهك حقوق الزملاء والزميلات العاملين بها،
وسبق للمكتب التنفيذي أن راسل إدارة هذه المؤسسة على مرحلتين، ولم يتم الالتزام بوعود معالجة ملفات الزملاء بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير.
وتدعو النقابة إلى ضمان حقوق الصحافيين في “م ف م” أكادير وصون حقوقهم ووضعهم المهني، وتعتبر أن إجبارهم على التنقل للعمل في أماكن أخرى بعيدة عن أسرهم وأطفالهم هو محاولة لإرغامهم على تقديم استقالتهم وضياع حقوقهم.