تعقد الوكالة الحضرية لأكادير أشغال مجلسها الإداري السادس عشر، الذي خصص لمناقشة أنشطة الوكالة خلال سنة 2018 وبرنامج عملها التوقعي لسنة 2019 وللفترة الممتدة ما بين 2019 و2021.
وأكد مدير الوكالة الحضرية في كلمته أن المجلس الإداري يعد فرصة سانحة لتقييم أداء وحصيلة هذه المؤسسة خلال سنة من الاشتغال، حيث تميزت سنة 2018 بـالرفع من معدل التغطية بوثائق التعمير فقد بلغت نسبة التغطية العامة بوثائق التعمير 94 %، تمكنت المؤسسة من خلالها من تتبع 40 وثيقة تعميرية، منها 16 تصميم تهيئة و24 تصميم نمو، تمت المصادقة هذه السنة على 05 منها.
وأضاف أن الوكالة عملت على استكمال دراسة مخطط توجيه التهيئة العمرانية لأكادير الكبير وإعطاء الانطلاقة لمخطط توجيه التهيئة العمرانية لحوض ماسة – آيت باها الذي يهم 22 جماعة ترابية تابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، ويمتد مجال هذه الدراسة على مساحة 2800 كلم².
وأشار في معرض حديثه، أن الوكالة الحضرية حرصت على ترسيخ مقاربة استشرافية واستباقية وفي إطار تنزيل توجهات مخطط توجيه التهيئة العمرانية، وأعدت الوكالة الحضرية لأكادير دراسات عملياتية لبعض المناطق ذات الأهمية الخاصة بأكادير الكبير وذلك بغية تأطير تنميتها وتهيئتها وإيجاد السبل الكفيلة لتنزيل التوجهات الأساسية لهذا المخطط على أرض الواقع.
كما تم تتبع إعداد 06 دراسات متعلقة بالتأهيل والارتقاء الحضري وإعداد وتتبع مجموعة أخرى من الدراسات المتعلقة بإعادة هيكلة الأنسجة غير القانونية شملت 51 قطاعا، تمت المصادقة على 8 منها على مساحة إجمالية تعادل 229 هكتارا وتمكنت الوكالة أيضا من تغطيت أجزاء مهمة من الجماعات الترابية بمجموعة من الصور الجوية والخرائط الطبوغرافية، حيث بلغت المساحة الإجمالية المغطاة بخرائط جوية وخرائط استرداد محينة ما يناهز 63.000 هكتاراً.
وبالمقابل، ونظرا للتحولات المتسارعة التي يعرفها المجال الترابي للوكالة الحضرية لأكادير تولي الوكالة أهمية خاصة للمشاريع الكبرى المهيكلة ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي الهام، حيث عملت الوكالة على متابعتها بصفة دورية ومواكبة الجهات المكلفة بإنجازها، من أجل دفع عجلة التنمية بمجال تدخل المؤسسة في إطار تتبع ومواكبة برنامج التسريع الصناعي للجهة، الذي أعطيت انطلاقته تحت إشراف الملك محمد السادس.
وأكد مدير الوكالة الحضرية، أن سنة 2018 تميزت بدراسة ما يناهز 8258 ملف تتعلق بمختلف مشاريع البناء والتجزئة حظي 69% منها بالرأي الموافق، وقد تم تسجيل ارتفاع في عدد المشاريع الكبرى التي حظيت بالرأي الموافق بنسبة 22% مقارنة مع سنة 2017. كما حظيت عدد من المشاريع الاستثمارية بالموافقة المبدئية من طرف اللجنة الجهوية للاستثمار ومنح رخص الاستثناءات في ميدان التعمير بحيث تمت الموافقة على 56 مشروعا بغلاف استثماري يقدر ب 3.6 مليار درهم. وستمكن هذه الاستثمارات من تحسين مناخ الاستثمار والأعمال بالمنطقة. مشيرا أن طلبات الترخيص بالبناء بالوسط القروي توليه الوكالة أهمية خاصة، وقد تم في هذا الإطار مواصلة المجهودات الرامية إلى تبسيط المساطر الخاصة بملفات البناء بالوسط القروي وتقليص عدد الوثائق قصد الحصول على الموافقة المبدئية. لإذ تمت دراسة 1770 ملفا متعلق بالترخيص بالبناء بالوسط القروي حضي 1287 منها بالموافقة، أي بنسبة 72% من مجموع الملفات.
أما فيما يتعلق ببرنامج عمل الوكالة برسم سنة 2019، أضاف ذات المسؤول، أن الوكالة تقوم بمواصلة العمل على تعميم التغطية بوثائق التعمير وإنجاز دراسات إعادة الهيكلة والتسوية العمرانية للأحياء ناقصة التجهيز ودراسات التأهيل والارتقاء الحضري والاهتمام بالعالم القروي وتهيئة المراكز القروية الصاعدة وإعداد الوثائق الطبوغرافية وتحسين خدمات الوكالة وانفتاحها على محيطها مع تحديث وعصرنة آليات اشتغالها. معتبرا أن برنامج عمل الوكالة بموجب الفترة 2019/2021 يتضمن بالأساس إتمام مختلف الدراسات المبرمجة خلال السنوات السابقة وإعطاء انطلاقة دراسة وثائق تعميرية جديدة في إطار شراكة بعد إنجاز الصور الجوية والوثائق الفوتوغرامترية وإعطاء انطلاقة دراسات خاصة بالارتقاء والتأهيل الحضري بمجموعة من مراكز الجماعات.