متابعات | مجتمع

اغتصاب سيدة بالعنف .. فدرالية نسائية: أي دور لقانون محاربة العنف ضد المرأة؟

استنكرت فدرالية رابطة حقوق النساء لجهة الرباط سلا القنيطرة، عبر بلاع لمكتبها الجهوي، ما وصفته ب “الاغتصاب الهمجي” و “الوحشي” لسيدة في مقتبل العمر من طرف شخصين الاول يمارس كل أشكال السادية في اغتصاب الضحية وتعنيفها، والثاني يصور الجريمة الوحشية التي أدت إلى وفاتها بتاريخ 11 يونيو من السنة الجارية، كما جاء في بحث المديرية العامة للأمن الوطني الذي أقر بأن الأمر يتعلق بقضية سبق أن عالجتها مصالحه بتاريخ 8 يونيو من نفس السنة تحت إشراف النيابة العامة.

و عبرت فدرالية رابطة حقوق النساء لجهة الرباط سلا القنيطرة، عبر ذات البلاغ الذي توصلت “مشاهد” على نسخة منه، عن ادانتها بشدة لهذه الجرائم الوحشية واللاإنسانية التي أصبحت تتعرض لها النساء بشكل خطير في الفضاءين الخاص والعام .

و أضافت :”و يؤكد المكتب الجهوي للفدرالية على ان استمرار هده الجرائم بشكل فاضح في ظل قانون العنف 103- 13 الذي لم يتجاوز سنة من دخوله حيز التنفيد يطرح اكثر من تساؤل حول تفعيله وحول كيفية ضمان حماية النساء وحول العناية الواجبة للدولة والقطاعات الوصية.

و حمل المكتب الجهوي عبر ذات المصدر، الدولة المسؤولية الكاملة في استمرار ظاهرة العنف وقتل النساء والتطبيع مع العنف، كما طالبت الجهات المختصة التحرك العاجل وتكثيف الجهود بالنسبة لمكونات المجتمع وتعبيراته المختلفة والمزيد من التنسيق والعمل والتعبئة من أجل الحد من هده الظاهرة الجرائم التي أصبحت تمس بحياة النساء وتطبع مع القتل والاغتصاب بشكل فاضخ ومصور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *