أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مؤخرا، عقوبات حبسية في حق مسؤولين دركيين، برتب مختلفة، بدرك سيدي علال البحراوي، وقضت في حق قائد درك المدينة و نائبه بثلاث سنوات حبسا نافذا، وأدانت ستة آخرين من أفراد المركز الترابي بعقوبات حبسية وستة أشهر موقوفة التنفيذ، فيما نال متهمان البراءة.
ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية، فإن الهيئة القضائية اعتبرت أن جرائم الاحتجاز و التعذيب متوفرة من خلال نتائج الخبرات الطبية المنجزة على المشتكي، وكذا معاينة ضابط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حالة الجانح الذي يشتبه في صلته بالاتجار في المخدرات، وكان مخبرا لعناصر الدرك، وبعدما أدخلت المحكمة الملف للمداولة قضت بعقوبات حبسية متفاوتة.
وتفجرت الفضيحة السنة الماضية حينما كان ضابط سام في مهمة تفتيش بمقر درك سيدي علال البحراوي، وأثناء ولوجه لمخفر اعتقال الموقوفين، شرع المشتكي في الصراخ وكشف للمسؤول القادم من القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، عن معطيات مثيرة في واقعة التعذيب، ليحيل الملف على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للجهاز.