أكد بيان للجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي رفض النقابة المشروع الحكومي حول قانون الإضراب، معتبرة أنه “خطوة إلى الوراء على درب الردة الحقوقية، والتراجع عن المكتسبات، الذي تسلكه الحكومة”، داعية مختلف المركزيات النقابية إلى “مواجهة ما يُحاك ضد حرية العمل النقابي الهادف والمسؤول”.
وعبّرت النقابة الوطنية، في بيان لها، عن “تضامنها المطلق مع الأساتذة الأطباء الموقوفين”، مؤكدة أن “التوقيف قرار جائر في حقهم، واستخفاف بالقوانين والمساطر الإدارية المعلومة، وشطط في استعمال السلطة”، ومطالبة بـ”السحب النهائي والفوري لقرار التوقيف التعسفي”.
كما جددت النقابة مطالبتها بـ”الأجرأة الفورية لمضامين الاتفاق بين النقابة والوزارة في شأن الملف المطلبي، بما يضمن تحقيق الانتظارات المشروعة للأساتذة الباحثين، ويسترجع بعضا من المصداقية في العمل التشاركي، ويهيئ الظروف لإنجاح أي محاولة للإصلاح الشمولي الذي تستوجبه منظومة التعليم العالي”.