الرئيسية 10 المشهد الأول 10 في لقاء مع الوكيل العام للملك..حماة المال العام بمراكش يعرضون ملفات الفساد

في لقاء مع الوكيل العام للملك..حماة المال العام بمراكش يعرضون ملفات الفساد

حماية المال العام

عقد وفد عن الفرع الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام، الأربعاء 24 يوليوز الجاري، لقاء مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

وحسب بلاغ للجمعية، فهذا اللقاء تدارس فيه وفد الجمعية مع الوكيل العام للملك الصعوبات و الإشكالات القانونية و الواقعية التي تواجه ملفات الفساد و نهب المال العام بالجهة والمعروضة على القضاء .
وعليه، يضيف البلاغ، فإن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ـ جهة مراكش أسفي ـ يعلن للرأي العام المحلي و الوطني، أن الوفد سجل بشكل إيجابي تجاوب و تواصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع وفد الفرع الجهوي للجمعية ، كما يسجل الأجواء الإيجابية التي مر فيها اللقاء.

ويضيف ذات البلاغ، أن الوفد استعرض الشكايات التي تقدم بها للقضاء ـ بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش ــ و الصعوبات التي تواجهها و خاصة ما يتعلق بتأخر الأبحاث التمهيدية في بعض القضايا، كملف بناء قصر العدالة بسيدي يوسف بن علي بمراكش و الاختلالات القانونية التي شابته، وأيضا ملف تفويت عقار بمنطقة تاركة بمراكش ل”بنسودة” الخازن العام للمملكة بثمن زهيد تحت غطاء الاستثمار .

بالاضافة إلى ملف اختلالات التدبير العمومي ببلدية شيشاوة ، وملف التدبير العمومي ببلدية العطاوية ، وملف المجلس الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا في عهد رئيسه عبد العالي دومو ، وملف الرئيس الأسبق لجهة كلميم واد نون و رئيس بلدية كلميم سابقا عبد الوهاب بلفقيه و الذي أنهت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ابحاثها أخيرا و احالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في انتظار قراره في الموضوع . بالاضافة إلى ملف الوكالة الحضرية بمراكش و تداعياته .

و وأشار ذات البلاغ، بخصوص قضية كازينو السعدي المعروضة على غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش و التي عمرت طويلا و تثير القلق و التساؤلات حول التأجيلات المتكررة ، إلى أن وفد فرع الجمعية قد جدد للوكيل العام للملك مطلبه المتعلق بتسريع وثيرة إجراءات المحاكمة بخصوصها .

اللقاء عبر فيه وفد الفرع الجهوي للجمعية للوكيل العام للملك ، وفق ذات البلاغ، عن شعوره بالقلق و تخوفه من التأثيرات المحتملة لبعض الجهات على مسار هذه الملفات و غيرها من الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام بالجهة في اتجاه تعطيل القانون و العدالة .

كما طالب وفد الفرع الجهوي للجمعية بضرورة تسريع الأبحاث التمهيدية في اتجاه القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وختم فرع الحمعية بلاغه الذي توصلت مشاهد بنسخة منه، إلى أن أنه يطالب من الجهات القضائية بتحمل مسؤوليتها القانونية و الأخلاقية في وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي لما يشكله من خطورة على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد .

مشاركة الموضوع
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *