رصدت الحكومة 38.1 مليار درهم لتنزيل الجهوية المتقدمة، مبلغ مبرمج على أربع سنوات إلى غاية العام 2022، وذلك في سياق تنفيذ ميزانية سنة 2019 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة.
وأشار عرض وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن الموارد المرصودة لفائدة الجهات سوف تبلغ خلال العام 2019 ما مجموعه 8.5 مليار درهم، و9.6 مليار درهم خلال العام 2020، و10 مليار درهم عام 2021، وهو نفس المبلغ الذي سوف يرصد لها خلال العام 2022.
وعن مصادر تمويل الواردات، أوضح العرض أن 5 في المائة منها يأتي من حصيلة الضريبة على الشركات، و5 في المائة آخرى من حصيلة الضريبة على الدخل، و20 في المائة من حصيلة الرسم على عقود التأمين. بالإضافة إلى تحويلات من الميزانية العامة، سوف تبلغ 3.7 مليار درهم سنة 2020 أي بزيادة 1 مليار درهم، و4 ملايير درهم سنة 2021 أي بزيادة 300 مليون درهم.