انتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، الأخبار التي يتم تداولها عبر بعض المنابر الإعلامية والتي تفيد بالشروع بداية الدخول السياسي المقبل في متابعة ومحاكمة المتورطين في إختلالات مالية وإدارية ضمنهم مسوؤلون حكوميون وغيرهم.
واعتبر الغلوسي في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، أن “المثير في بعض ماكتب حول هذا الموضوع هو حديث البعض عن إعتقالات في صفوف بعض المسوؤلين مع العلم أن صلاحية وسلطة المتابعة في حالة إعتقال تبقى من إختصاص النيابة العامة وقاضي التحقيق”.
وتساءل الفاعل الحقوقي، “هل هذه القرارات نوقشت واتخذت خارج إطار هاتين السلطتين وأن دور هذه الأخيرة يقتصر فقط على تنفيد تلك القرارات؟”، مشددا على أن الحديث عن المتابعة والإعتقال يقتضي فتح ملفات قضائية وفق مساطر قانونية محددة لا مجرد تقارير يتم تسريبها لغايات أخرى.
وأكد أن “مايثير الغموض ويساهم في خلط الأوراق والقفز على المؤسسات هو أننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام تقدمنا بعشرات الشكايات الموثقة بأدلة دامغة حول شبهات فساد ونهب للمال العام والإغتناء غير المشروع، إلا أن تلك الملفات لازالت تراوح مكانها واستغرقت سنوات طويلة أمام المحاكم”.
وأضاف: “كما أن المتابعات القضائية والأحكام الصادرة تبقى ضعيفة، بل إن أحكاما صدرت بالبراءة تتطلب فتح تحقيق معمق حول ظروف وملابسات صدورها، وبعض الأشخاص الذين يتمتعون بالحظوة لم تتم متابعتهم رغم تورطهم في جرائم الفساد المالي”.
وأمام هذا الواقع نتساءل، يسترسل الغلوسي، عن مصداقية وخلفية تلك التقارير الإعلامية والهدف منها في هذه الظروف بالذات، مشددا على أن الجمعية المغربية لحماية المال العام لايمكنها إلا أن ترحب بأية خطوة تروم القطع مع الفساد ونهب المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية، لأن ذلك من صلب مطالبها شريطة أن يتم ذلك وفق ضوابط مسطرية وقانونية واضحة وفي إطار مساواة الجميع أمام القانون.
وأكد أن القطع مع الفساد ونهب المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية، يتطلب إرادة سياسية حقيقية لإرساء أسس دولة الحق والقانون القائمة على فصل السلط وإستقلال فعلي للقضاء، مجددا مطالب الجمعية بإحالة كافة التقارير الرسمية على القضاء لمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام مهما كانت مواقعهم ومسوؤلياتهم.
كما طالب بـ “إسترجاع الأموال المنهوبة وتوسيع صلاحيات ومهام مؤسسات الحكامة مع ضمان إستقلاليتها ونجاعة عملها ومراجعة كافة القوانين ذات الصِّلة بتخليق الحياة العامة، لتنسجم مع المواثيق الدولية ذات الصِّلة بالموضوع حتى يخرج نطاق محاربة الفساد من دائرة ومنطق الحملات وتصفية الحسابات إلى مجال ونطاق القانون وأحكامه في ظل دولة المؤسسات”.