لايزال الرئيس السابق لجهة كلميم واد نون عبد الرحيم بوعيدة يكشف جانبا من الأسرار المرتبطة بـ “البلوكاج” الذي وقع على مستوى رئاسة الجهة، وهو البلوكاج الذي انتهى باستقالة مثيرة للرئيس، حيث يعتبر الأخير أنه لم يستقبل وإنما أقيل وتم الانقلاب عليه، في حين أكدت وزارة الداخلية أنها توصلت باستقالته مكتوبة وعلى إثرها تمت الدعوة إلى انتخابات جديدة تم خلالها انتخاب ابنة عمه امباركة بوعيدة رئيسة لمجلس الجهة.
وفي هذا الصدد، أوضح بوعيدة في تدوينة له عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، أن أول إمتحان حقيقي واجهه وهو يتلمس أولى خطواته في تسيير الجهة، تمثل في “مشكل تكوين اللجان، وخاصة لجنة المالية لما لها من أهمية لدى البعض، ولعل أول تفجير مؤقت للأغلبية الهشة كان في هذه المحطة التي شهدت خلافا حادا بين عضوين حول أحقية كل منهما في ترأس هذه اللجنة المشؤومة التي تعد معبرا للصفقات والمقاولين، وتضمن لصاحبها ضمان مرور ميزانية الجهة أمامه والحضور بصفة عضو دائم في لجنة الإشراف والمتابعة لوكالة تنفيد المشاريع”.
وأضاف: “لن أنسى ماحييت أول حوار بلغة الأرقام بيني وبين أحد أعضاء المجلس حول التصويت على اللجان، حيث طلب مني مبلغا ماليا كبيرا يساوي سنوات تدريسي في الجامعة بمعية أستاذ آخر.. ومن كثرة اندهاشي من المبلغ أجبته “واش غادي تصوت على ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية وأنا مافراسي”، أجابني ببرودة أعصاب من خبر المجالس والصفقات “هذا المبلغ ستحصل عليه مضاعفا في صفقة واحدة إلا بغيتي”، أجبته انهاءً لحوار غير مجدي بحسانية اختلطت بها اللهجة المصرية (عنك ماصوت إن شاء الله…)”.
وأبرز أن “رئاسة هذه اللجنة في النسخة الأولى من المجلس مرت من قناة المعارضة وعادت دون تخطيط لأحضان الأغلبية في توظيف ذكي لم يثر أي انتباه آنذاك لأن مياه كثيرة جرت تحت الجسر”، مضيفا أن “ثان مشكل سينفجر مباشرة بعد وفاة رئيسها رحمه الله بشكل مفاجيء صدمنا جميعا.. حيث ستفتح شهية المعارضة من جديد لإسترجاع ما تعتبره حقا أصيلا لها وذلك باستقطاب عضو من الأغلبية واغراءه برئاسة هذه اللجنة، بالإضافة طبعا لضمانات أخرى سيأتي الوقت للتفصيل فيها”.
وزاد قائلا: “بما أن هذا المجلس كان محكوما بخطط وتكتيكات حربية فإن تلك الأغلبية المتحصل عليها بأشكال مختلفة لم تفد صاحبها طيلة سنة ونصف في شيء، فقد اضفنا للنقطة الفريدة جل المشاريع الإجتماعية التي أصرت المعارضة على رفضها دون مبرر معقول، بل أكثر من ذلك تقدم جل أعضاء الأغلبية بإستقالات من جميع اللجان لسد الباب على المنتقل الجديد عملا بالمثل القائل “من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه”، هكذا ظلت هذه اللجنة معلقة إلى أن توقف المجلس دون أن يتحقق حلم البعض بالصفقات والعمولات..”.
وأوضح أن “نفس المهزلة تعود اليوم من جديد ونفس الأطماع والرغبة في ترضية الخواطر سواء في هذا الصف أو ذاك، هي نفس اللعبة تتكرر لندرك معها جميعا أن عمق الإشكال الحقيقي الذي تعاني منه جهة كليميم واد نون منذ سنوات طويلة هو سؤال النخب السياسية ودور المواطن في تزكية هذا الوضع بمباركة وتأييد من السلطة التي تخشى تجديد النخب في الأقاليم الصحراوية لتحافظ على نفس الوجوه والعائلات الريعية أو الخارجة من التهريب بكل أنواعه”.