ستصبح صفقات أجهزة مراقبة المخالفات ومنح رخص السياقة قريباً في يد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وذكرت مصادر مطلعة، أن مجال السلامة الطرقية يعيش فترة انتقالية، في الوقت الذي تزايدت وتيرة حوادث السير المميتة بشكل لافت.
وحسب المصادر ذاتها دائماً، ستحل الوكالة محل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، وستصير الاختصاصات الموكولة إلى الوزارة الوصية بيد الوكالة، وفق ما ينص عليه القانون.