كشفت مصدر إعلامي، أن المديرية العامة للضرائب وسعت من طرق التحقيق في قضايا التهرب والتلاعب الضريبيين، حيث عينت مؤخرا رئيسا لمكتب متخصص في البحث على شبكة الأنترنيت، كأداة جديدة لملاحقة المتهربين، لتصبح كل المعلومات والصور والوثائق التي تنشر على الشبكة أو وسائط التواصل الإجتماعي الخاصة بهؤلاء محط بحث وتدقيق.
ووفق يومية ليكونوميست فإن المكتب سيتتبع أيضا ما ينشر بخصوص إيجار العقارات وغيرها عبر منصات Airbnb، و Booking.com وغيرها، للتدقيق في التعاملات التي لا يتم في غالب الأحيان الإبلاغ عنها لمديرية الضرائب، خصوصا وأن هذه الأخيرة أصبحت شائعة إما لشراء أصول عقارية، ومساكن ثانوية، أو للرهن، أو تأجيرها، وهي كلها مداخير يجب أن تخضع للضريبة.
كما سيصبح تحت مراقبة المكتب، الخبراء من مختلف المهن والجامعيون الباحثون الذين يشاركون في مؤتمرات علمية في الخارج مقابل أجر ما، كما يشمل ذلك الأطباء الجراحين، والمحامين والمحاسبين، وغيرهم ممن يحققون مداخيل غير معلنة، تقول الصحيفة، حيث يمكن للمكتب التحقق من تقارير المؤترات التي يشارك بها مغاربة، أو سيرهم الذاتية على الشبكات الإجتماعية كـ linkedin مثلا، للتأكد من وجود أنشطة موازية مأجورة يقوم بها هؤلاء.
الأكثر من ذلك، أفادت ليكونوميست أن فرق الضرائب سيمكنها البحث في نمط حياة المتهربين، حيث سيكون نشر صور شخصية لرحلة سياحية إلى وجهة بعيدة على شبكات التواصل الإجتماعي، أمرا مساعدا للسلطات الضريبية، تماما كما هو الأمر بالنسبة لصور الملابس والساعات الفاخرة والسيارات وطول مدة الإقامة خلال الرحلات والمجوهرات التي يتم ارتداؤها وغيرها.
“في الماضي، استخدمنا طرقا تقليدية لإجراء الأبحاث حول دافعي الضرائب، لقد حصرنا مجهوداتنا حول الحصول على وثائق، بينما كان كان في متناول أيدينا منجم من المعلومات، وهو الأنترنيت”، يقول أحد المسؤولين التنفيذيين في إدارة الضرائب لصحيفة ليكونوميست.
وحسب المصدر ذاته، فإن مديرية الضرائب، قد عملت خلال الفترة الماضية على الإستفادة من خبرات نظارئها في إسبانيا وفرنسا وهولندا، قبل تعيينها للمسؤول الجديد.