على الرغم من التدابير العديدة المتخذة، لم تتمكن السلطات من السيطرة على ارتفاع أسعار الفواكه والخضر، ووجهت أصابع الاتهام إلى الوسطاء.
وفي دائرة التوزيع، تلعب أسواق الجملة دورا رئيسيا في استقرار الأسعار، وهناك حاجة ملحة لإصلاحها. وتحت تأثير الانتقادات الموجهة بشكل خاص من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والبرلمانيين، هناك برنامج إصلاحي في طور الإعداد.
وقد أوصى المجلس بتشجيع المنافسة على نطاق واسع وتسهيل الوصول إلى صغار الفلاحين والتعاونيات، بهدف تقليل عدد الوسطاء قدر الإمكان.
لكن المهنيين في هذا القطاع، وخاصة تجار الفواكه والخضر، لديهم بعض التحفظات. وقال محمد جبيل، نائب رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، إنه “من الجيد أن نستلهم من الأسواق الخارجية (…)، لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المغربية، حيث في الدول الأوروبية يعتبر الدفع الرقمي هو القاعدة، بينما في المملكة يكون الدفع النقدي هو السائد”.