في الوقت الذي لم تجتمع بعد فيه قيادات الأغلبية للتداول في موضوع التعديل الحكومي وبسط تصور رئيس الحكومة، صار في حكم المؤكد أن قضية الهندسة الحكومية مطروحة بقوة على طاولة النقاش في ظل وجود توجه يدفع نحو التقليص من عدد المناصب الوزارية وحذف كتابات الدولة.
وأضافت صحيفة وطنية التي أوردت الخبر، أن هذا الموقف تدافع عنه عدد من قيادات حزب العدالة والتنمية، الذي عقد أمانته العامة يوم الاثنين الأخير للتداول في مجموعة من الملفات التي كان على رأسها التعديل الحكومي.
مؤكدة على أن العثماني إذا كان مقتنعا بضرورة تقليص عدد الوزراء، وإعادة النظر في الهيكلة الحكومية التي تعتمد على عدد كبير من كاتبات وكتاب الدولة، فإنه يواجه في المقابل حرجا سياسيا بسبب هيمنة العنصر النسائي على هذه المناصب.