الرئيسية 10 المشهد الأول 10 حماة المال العام بمراكش يطالبون بالتحقيق في شبهة اختلالات مالية

حماة المال العام بمراكش يطالبون بالتحقيق في شبهة اختلالات مالية

جمعية حماية المال العام- أرشيف

طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، بفتح تحقيق في شبهة اختلالات مالية ببلدية العطاوية، وذلك من خلال شكاية وجهها الفرع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

وقال الفرع بأنه قد توصل بوثائق من مستشارين جماعيين بجماعة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، تتعلق بوجود شبهة اختلالات مالية بهذه الجماعة. إذ وقف من خلال الوثائق التي توصل بها، على وجود شبهة في تدبير الصفقات، وإسناد صفقات دون اللجوء إلى المساطر القانونية، بالاضافة إلى منح شهادة التسليم المؤقت خارج الضوابط القانونية.

مضيفا (الفرع)، أنه بعد الاطلاع على الوثائق، أن هناك أيضا عقد تفاقية شراكات خارج الضوابط القانونية و تجاوزات في فسخ صفقات دون احترام القانون وبناء الدكاكين خارج المساطر القانونية، وأيضا سحب شيكين من جمعيات خيرية خارج القانون وتحويل مبالغ مالية من الجماعة إلى جمعية لتصفية الدم رغم أن أغلب أعضاء الجمعية من عائلة الرئيس.

واطلع أيضا فرع الجمعية في الوثائق التي توصل بها علىأن هناك تلاعبا في ملفات الأعوان العرضيين، حيث يسجل بأن عدد العمال العرضيين يصل إلى 105 عاملا عرضيا، لكن أغلبهم يعتبر من العمال العرضيين الأشباح الشيء الذي يعتبر تبديدا للمال العام. كما تم بيع أكشاك خارج المساطر القانونية.

وتضيف الشكاية المرفوعة إلى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، إلى أن الرئيس استغل نفوذه من أجل حصوله على رخصة تكسير الأحجار بواد تساوت جماعة سيدي الحطاب، ثم قام بتفويته للغير بقيمة 3 ملايير سنتيم في خرق للمادة 8 من مقرر الترخيص تمنع التفويت.

والتمس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، من الوكيل العام إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والمتعلقة بالوقائع الواردة بهذه الشكاية والاستماع إلى رئيس بلدية العطاوية بإقليم قلعة السراغنة ، وأيضا الاستماع إلى المستشارين الجماعين لذات البلدية.

مشاركة الموضوع
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *