قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن واجبات التأمين، التي قفزت إلى 3000 درهم والزيادات المتكررة والفاحشة في الأسعار، ستعالج مباشرة بعد دخول قانون الإطار للتربية والتكوين حيز التنفيذ.
وحسب مصادر إعلامية وطنية، فقد صرح الوزير على أن هذا القانون يحتوي على قواعد لضبط المصاريف الخاصة بالتعليم الخصوصي، وأن هناك إجراءات ستتخذ لحماية القدرة الشرائية للمواطنين الذين يتابع أبناؤهم الدراسة بالتعليم الخصوصي، دون أن يكشف عن طبيعة هذه الإجراءات.