آخر ساعة

التوقيع على اتفاقية تتعلق بتمويل مشروع المعادلة الرقمية للشهادات

تم اليوم الأربعاء، بالرباط، التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بتمويل مشروع المعادلة الرقمية للشهادات بين كل من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي وتكوين الأطر و وزارة الاقتصاد و المالية و الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الاطر.

وتحدد هاته الاتفاقية التي وقعها لحسن الداودي وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر و محمد مبديع الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية و تحديث الادارة ، الإطار الذي سيمول عبره صندوق تحديث الإدارة العمومية المشروع المتعلق بـ “المعادلة الرقمية” للشهادات.

وتهدف الاتفاقية إلى تبسيط مسطرة معالجة المعادلات بين الشهادات و تقليص المدة الزمنية لمعالجة الملفات المعروضة على المعادلة و تحسين نجاعة و فعالية الخدمات المقدمة للمرتفقين في هذا الشأن.

وتتحدد الكلفة الإجمالية للمشروع الذي تبلغ المدة الإجمالية لإنجازه 12 شهرا ، في مليون درهم تتحملها كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وصندوق تحديث الإدارة العمومية مناصفة، كما ستشكل لجنة قيادة تكلف بتتبع تنفيذ البرنامج لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ، تضم عضوا من وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

وفي هذا الصدد، أكدت جميلة مصلي الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر في كلمة بالمناسبة، أن هذا المشروع سيساهم في تبسيط مسطرة معالجة ملفات معادلة الشهادات و تتبعها بشكل ناجع عبر التدبير الالكتروني و بذلك يتم تقليص المدة الزمنية المخصصة لمعالجة الملفات سواء بالنسبة للأفراد أو المؤسسات.

وتابعت أن المشروع يترجم انخراط وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر في مسلسل تحسين الخدمات المنجزة عبر استعمال التكنولوجيا الحديثة للإعلام و الاتصال.

وأضافت الوزيرة المنتدبة أن طموح الإدارة و إشعاعها يمران بالضرورة عبر تحديث مختلف دواليبها ، مؤكدة أن التحديث ضرورة تتطلب أولا و قبل كل شيء بلورة الرؤية المشتركة التي طالما شكل غيابها إحدى الاختلالات الرئيسية لمشروع التحديث الاداري ، و لهذا الغرض يشكل صندوق تحديث الادارة العمومية آلية مواكبة تساهم في تقديم الدعم المادي و المنهجي لتحقيق هذا الهدف.

وأشارت الى أن صندوق تحديث الادارة العمومية ساهم بشكل ملحوظ في تحفيز و تشجيع مختلف القطاعات الوزارية على الانخراط في المشروع التحديثي للإدارة و دعم التنسيق في ما يخص إنجاز و تفعيل الاصلاحات و الاوراش المهيكلة .

من جانبه، قال  مبدع إن المشروع يدخل في إطار مسلسل تواصلي مع مختلف القطاعات و يهدف إلى تنزيل السياسة العمومية بالسرعة اللائقة و المردودية للمرتفقين ، مؤكدا على انخراط الوزارة في التحديث و تحسين الخدمات و تبسيط المساطر لملفات معادلة الشهادات عبر التدبير الالكتروني .

كما أبرز الوزير المنتدب أن الحكومة تراهن على تحديث الادارة على كل المستويات وأنها مصرة على إرساء أسس وزارة حديثة و فعالة، لافتا إلى أن مشروع “المعادلة الرقمية” ،يندرج ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة بهدف الاستجابة لتطلعات المواطن .

وأشار لحسن الداودي في تصريح صحافي إلى أن مشروع”المعادلة الرقمية” يأتي من أجل تحديث الوزارة و تأهيل الجامعة المغربية ،مؤكدا أن “مشكل المعادلات الذي يؤرق الشباب المغربي سيسمح بتحديث صيغ التعامل مع الطلبة و تبسيط المسطرة و حل مشكل المعادلات بصفة نهائية”.

وأوضح السيد الداودي أن الوصول إلى المعلومة يبقى حقا مكفولا للمواطن لذلك وجب تأهيل الإدارة لتستجيب لمتطلبات العصر و الانخراط في التوجه الذي تفرضه الظرفية الحالية.

يذكر أن هذه الاتفاقية تدخل في سياق المجهودات الحكومية الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية وتبسيط المساطر الإدارية وتيسير ولـوج واستفادة المرتفقين من الخدمات المقدمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *