وجهت انتقادات واسعة للمجلس الجماعي بأكادير بعد بداية أشغال تهيئة بعض المقاطع الطرقية بالمدينة، إذ أنه حلال الاشغال تم اللجوء إلى النقص في عرض الطرقات من 12 متر إلى 8 أمتار، كما هو الحال بشارع الإمام البخاري بحي ليراك.
وفي هذا الإطار أكد مهتم بالشأن المحلي أن مكاتب الدراسات الموكول لها إنجاز تصور تهيئة الطرق باكادير، لم تول اي اهتمام للدراسات المتعددة الخاصة بالسير والجولان الذي أنجزته الجماعة في وقت سابق.
وأضاف ذات المصدر أن مسؤولي المجلس الجماعي تحكم في تصوراتهم أثناء وضع مشاريع تهيئة الطرق بالمدينة هاجس التكلفة المالية، خاصة بفعل ضعف ميزانية التجهيز أمام تحديات الخصاص في عدة مجالات.
وأشار ان الصعوبات التي ظهرت أثناء إنجاز الشطر الأول من برنامج تهييء الطرق لم يأخذها المجلس بعين الاعتبار في إعداد مشاريع الشطرين الثاني والثالث.
وكان برنامج إنجاز الشطر الأول من تهيئة الطرق باكادير قد عرف تعثرات متتالية بفعل الصراع الخفي بين القسم التقني بالمجلس والشركات نائلة المشروع من جهة ومن جهة ثانية تباعد الرؤى بين مكتب المراقبة ومكتب الدراسات.
وبالمقابل، انتقدت اصوات عديدة بمدينة أكادير الاختناق المروري الذي تعرفه المدينة بسبب أشغال تهيئة مجموعة من الطرقات الهامة بالمدينة، حيث أدى إغلاق هذه الطرقات إلى ارتباك واضطراب مروري في مجموعة الطرقات الهامة، وخاصة التي تربط وسط المدينة بباقي الاحياء، الامر الذي أدى إلى الزيادة في ثمن الرحلة بسبب تغيير الاتجاهات المتكرر بعدة مقاطع طرقية بالمدينة، حيث إنه للوصول الى المركب التجاري سوق الأحد مثلا يتطلب تغيير الاتجاه أكثر من مرة مما يزيد من طول المسافة وثمن الرحلة.