قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات أكد وجود شبكات مصالح معقدة محليا وجهوياووطنيا، مشكلة من بعض رجال السلطة والمنتخبين وبعض الأحزاب والجمعيات وبعض المقاولين وبعض النخب الوصولية وأعيان استفادوا من علاقات الريع والزبونية.
وأوضح الغلوسي في تدوينة عبر حسابه بفيسبوك، أن تلك الشبكات تمكنت بفضل كل تحالفها من التمدد بشكل أخطبوطي وحققت لنفسها انتشارا في مختلف القطاعات والمؤسسات، مشددا على ان تلك الشبكات هي التي أصبحت من الناحية السياسية أكبر معيق أمام أي إصلاح أو تحول ديمقراطي، مستغلة علاقاتها وضعف حكم القانون وسيادة الإفلات من العقاب من أجل مقاومة كافة البرامج والسياسات التي قد تتوخى إحداث أي إصلاح مهما كان جزئيا ومحدودا.
وأكد أن تفكيك تلك الشبكات هي من المصلحة العليا للوطن وضمان استقراره الاجتماعي والسياسي، مبرزا أن ذلك لن يتأتى إلا بتحويل تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى آلية لمحاسبة المتورطين في جرائم نهب المال العام والفساد والقطع مع الإفلات من العقاب واتخاذ قرارات وإجراءات شجاعة لمواجهة كافة أشكال ومظاهر الفساد ونهب وهدر الأموال العمومية ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام.
وشدد على أنه “دون ذلك ستتحول لحظة إصدار التقارير الرسمية إلى لحظة احتفالية ستساهم في تعزيز وتقوية مواقع ومراكز هذه الشبكات المهددة لمستقبل المغاربة في التنمية والكرامة والعدالة”.