تم إحداث المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون، بمقتضى المرسوم رقم 2.07.1340 الصادر في 21 ماي 2009 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 18 يناير 1991 المتعلق بالمؤسسات والأحياء الجامعية. وهي مؤسسة تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، واستقبلت أولى أفواجها برسم السنة الجامعية 2015/2014.
وخلال تقرير المجلس الاعلى للحسابات الذي شمل أيضا المدرسة، فقد سجل عدة ملاحظات.
ففي الحكامة ونظام تسيير المدرسة، لوحظ أن هناك تأخر في تشكيل مجلس المؤسسة وغياب رؤية استراتيجية لتطوير المدرسة. كما لوحظ أن تسيير المدرسة يسهر على مهامها منذ إحداثها مدير بالنيابة ويقتصر
في أداء مهامه على التدبير اليومي للمؤسسة في غياب لرؤية استراتيجية واضحة ورسمية
لتطوير المؤسسة.
وسجل أيضا قضاة جطو من خلال مراقبة المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون، أن المدرسة لا تتوفر على نظام معلوماتي مندمج، فكل مصلحة داخل المؤسسة (كمصلحة شؤون الطلبة، والامتحانات، والتدريب والمنح) لديها أدوات إدارة خاصة بها على شاكلة ملفات إلكترونية لبرنامج الوورد والإكسيل (Excel et Word) . إذ أن جامعة ابن زهر، وضعت في هذا السياق رهن إشارة المدرسة، برنامج لتدبير مختلف العمليات المتعلقة بالتكوين (APOGEE)، انطلاقا من عملية التسجيل الإداري للطلبة إلى عملية طباعة كشف النقط، مرورا بالتدريب ومشاريع نهاية الدراسة. ومع ذلك، سجل المجلس، أنه لم يتم استغلال هذا البرنامج بسبب عدم وجود موظف يتقن استعماله والتعامل معه. وفي مواجهة هذه الوضعية، قامت المدرسة بتوظيف تقني في المعلوميات سنة 2017 ، لكن دون أن يستفيد هذا الأخير من أي تكوين في هذا المجال.
عرض التكوين:
بالرغم من كون هذه المدرسة مؤسسة جامعية ومن مهامها الأساسية التكوين الأساسي
والتكوين المستمر، إلا أنها لا تقدم إلا التكوين الأساسي. حيث لوحظ أنه من بين السبعة مسالك المفتوحة في المدرسة، هناك ثلاثة مسالك مختصة في المجال التجاري وهي: تقنيات التدبير، وتقنيات التواصل والتجارة، وإجازة مهنية في تدبير الموارد البشرية، تم فتحها دون توفر المدرسة على أستاذ دائم متخصص في العلوم الاقتصادية والتدبير. مما دفع بالمدرسة إلى الاستعانة بأساتذة عرضيين لتدريس المجزوءات الأساسية للتخصصين التاليين: تقنيات التدبير، وتقنيات التواصل والتجارة. علما أن غالبية هؤلاء الأساتذة العرضيين ليسوا بمتدخلين مهنيين. يضيف تقرير المجلس.
عدم كفاية وسائل المدرسة لتنشيط قاعات الأعمال التطبيقية، إذ ومن خلال المقابلات التي أجراها المجلس مع الأساتذة العاملين بالمسلك، لوحظ أن غالبية الأشغال التطبيقية لم يتم إنجازها بسبب غياب المواد والمعدات الأساسية واللازمة للقيام بهاته الأنشطة بالقاعات المخصصة بهذه الأشغال، حيث تم فقط إنجاز 14 من أصل 128
ساعة من الأشغال التطبيقية المبرمجة خلال مدة التكوين.
تدبير الموارد المالية:
من خلال التدقيق في مالية المدرسة من طرف المجلس تبين أن هناك غياب شبه تام للمداخيل الذاتية، إذ أنه، وحسب المجلس، تبين أن ميزانية المدرسة برسم السنوات المالية 2014 إلى 2017، تتكون مداخيلها من منح وإعانات الجامعة حيث أن حصة المداخيل الذاتية للمدرسة تبقى شبه منعدمة، وأن المدخول الذاتي الوحيد المحصل عليه يعود لمنتوج كراء المقصف. ذلك أن المدرسة أسندت استغلال مقصف الطلبة لمقاول خاص بموجب صفقة أبرمت سنة 2014 ، لمدة سنة قابلة للتجديد حسب المادة 6 من عقد الكراء،
وبمبلغ 36.000,00 درهم سنويا. غير أنه لوحظ أن المقاول توقف عن تقديم خدماتالمقصف تبعا لطلبه فسخ العقد الموجه للمدرسة بتاريخ 12 أكتوبر 2016 .
ووقف مجلس جطو أيضا على اختلالات في تدبير الصفقة المتعلقة بخدمة حراسة مباني المدرسة، حيث أبرمت جامعة ابن زهر صفقة متعلقة بخدمة الحراسة برسم سنة 2015 مع إحدى الشركات، بمبلغ 217.107,84 درهم) مع احتساب الرسوم)، والتي تم توقيعها من طرف مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون، والمصادق عليها من طرف رئيس جامعة ابن زهر.
وأضاف المجلس في هذا الاطار أنه، تم تبليغ الأمر ببداية الخدمة بتاريخ فاتح يوليوز 2015 . وقد مكن فحص ملف الصفقة المذكورة، ومعاينة شروط إنجاز خدمة الحراسة، من تسجيل عدة ملاحظات تمثلت في، عدم مسك السجلات والتقارير التركيبية، عدم مصادقة المدرسة على لائحة عمال الحراسة، بالاضافة إلى لجوء نائل الصفقة إلى استبدال عمال الحراسة دون إذن مسبق لصاحب الصفقة، كما وقف المجلس على أن أداء الكشوف التفصيلية دون التحقق من عقود التأمين والوثائق المقدمة من طرف نائل الصفقة.