متابعات

مرة أخرى.. ضعف إنتاج الحوامض وأزمة التسويق ينذران بموسم فلاحي كارثي بسوس

يعرف القطاع الفلاحي بسوس ماسة أوضاعا استثنائية لم يشهدها القطاع منذ سنوات، ويأتي مشكل قلة منتوج الحوامض بكافة أنواعها ليقوض انتظارات الفلاحين في تعويض الخسائر التي تكبدها القطاع في السنوات الأخيرة.

وخلقت هذه الوضعية أزمة بين الفلاحين والبنوك بالمنطقة، إذ أكدت مصادر أن نسبة الديون المتراكمة على الفلاحين تسببت في قلة السيولة المالية بمجموعة من الأبناك، وأبطأت عمليات تسديد مستحقاتهم في الآجال المحدد. وأضافت ذات المصادر أن محاكم سوس تشهد مؤخراً ارتفاعا في الدعاوى القضائية المتعلقة بالشيكات بدون رصيد وكذا تسجيل تزايد عدد الكمبيالات غير المؤداة.

وقد أدت هذه الوضعية إلى توقف البنوك عن إجراء عمليات الاقتراض الموجهة للفلاحين، منها المتعلقة بالقروض الزراعية. وقد سببت قلة السيولة المالية لدى الفلاحين إلى عدم دفع مستحقات الموردين بالنسبة لتعاملات الموسم الفارط. وهذه النقطة أرهقت كاهل الفلاحين مما أدى إلى تهيئ سيئ للموسم الفلاحي الحالي، مما قد ينذر بنقص مهول في بعض المزروعات كالخضروات مثلا.

ومما زاد من استثنائية الموسم الفلاحي الحالي توالي سنوات الجفاف، إذ تم تسجيل نقص كبير في الفرشة المائية بسوس، وانخفاض في حقينة السدود.

ويتخوف عدد من الفلاحين من تكرار إشكاليات تسويق الحوامض، خاصة وأن الموسم الفلاحي الماضي، والذي وصل انتاج الحوامض إلى 2.4 مليون طن، لم يؤثر على وضعية الفلاحين فقط بل زاد من تأزيم الوضعية بسبب اشكالات التصدير وضعف الاثمان وامتناع مجموعة من محطات التلفيف من أداء مستحقات الفلاحين.

وقد اعتبر مجموعة من الفلاحين في تصريحات متفرقة  ل”مشاهد” أن ضعف الإنتاج هذه السنة  سيؤثر سلبا على الوضعية المالية للفلاحين بسبب ارتفاع كلفة الانتاج مقارنة مع أثمان المنتوجات الفلاحية في السوق الداخلية أو في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى إقدام، بعض المجموعات التصديرية، على تسريع وثيرة إنضاج الحوامض مما يؤثر على جودتها وقيمتها التسويقية بالأسواق الأوروبية. وأكد نفس المصدر  أن تسابق بعض محطات التلفيف إلى تصدير منتوجاتهم دون وجود خريطة طريق بين كبريات المجموعات التصديرية، تأثر سلبا في اثمان المنتوج الوطني في الاسواق الاجنبية، مما سيساهم في إضعاف هامش الربح لدى الفلاحين نظرا لارتفاع فاتورة الانتاج.

ويعتبر قطاع الحوامض والبواكر من أهم القطاعات الفلاحية بالمغرب، إذ تقدر الاستغلاليات والضيعات الفلاحية بـ 92 ألف هكتار، يستغلها ما يناهز 14 ألف فلاح، ويساهم قطاع الحوامض في إحداث 21 مليون يوم عمل في السنة.

وبعد الأزمة التي عرفها قطاع تصدير الحوامض في السنة الماضية تم خلق لجنة مختلطة تضم المنتجين ومحطات التلفيف، ومكتب السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية إذ يعهد إليها تحديد حجم كميات الحوامض التي ستحتاجها الأسواق الخارجية، ومراقبة معيار جودة المنتوجات الفلاحية تجنبا للإشكالات التي خلقت الأزمة الموسم الحالي بعد توقف صادرات الحوامض لدى السوق الروسية نتيجة عدم جودتها.

وحسب بعض المنتجين، فإن الموسم الفلاحي الحالي سيكون استثنائيا بكل المقاييس، وذلك راجع إلى عدة معطيات ميدانية تتعلق بالظروف المناخية غير الملائمة، وضعف جودة المنتوجات وقلته عكس المتوقع، وقلة التساقطات المطرية في الموسم، بالإضافة إلى مشاكل التسويق وتسرع بعض المصدرين بإغراق الأسواق، وغياب وتراجع نسب التصدير إلى بعض الأسواق الخارجية خاصة السوق الإستهلاكية الروسية.

وكانت مجموعة من الجمعيات المهنية قد دقت ناقوس الخطر، وتحدثت عن موسم فلاحي كارثي لتضافر مجموعة من المعيقات تم إجمالها في تسابق محطات التلفيف إلى تصدير منتوجاتهم دون وجود خريطة طريق بين كبريات المجموعات التصديرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *