أجمعت اللجنة المركزية لحزب الطليعة، المنعقدة أواخر الاسبوع المنصرم، على أن “السياسات العمومية مسؤولة عن ما وصفه ب”التدهور الخطير للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية” التي يعيشها المغرب حاليا.
وقال بيان الحزب، عقب اجتماع اللجنة المركزية، إن “عدم تحرك الجهات المسؤولة” بعد اعترافها الرسمي بفشل النموذج التنموي، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن تعقب “الاعتراف بالفشل”، قرارات ملحة تضع حدا “لتغول لوبيات الفساد والريع ونهب الأموال العمومية وتنفيذ إصلاحات جذرية وتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي وتحل معضلة البطالة“.
وعبّر البيان، الذي توصلت “مشاهد” بنسخة منه، عن شجبه لما وصفه ب”التراجعات الحقوقية الخطيرة” التي يعرفها المغرب في السنوات الأخيرة، معتبرا الأمر عودة إلى سنوات الرصاص بصيغة جديدة، يطبعها “الإجهاز على الحق في النقد والاحتجاج والحريات الفردية، وتواطؤ القضاء في تصفية الحسابات السياسية“.
واعتبر أن “اللجوء من جديد للحلول الترقيعية” عبر تكوين اللجان وإعطاء الوعود لخلق انتظارات جديدة، لن يزيد إلا من “مراكمة اليأس والإحباط وتعميق أزمة الثقة المفقودة”، داعيا إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب وانتظارات الأغلبية الساحقة للمغاربة بإحداث قطيعة حقيقية وملموسة مع عقود الفساد والاستبداد والتدبير السياسي التقليدي العتيق والمعادي لأي تحول ديموقراطي بمراجعة الدستور وفصل حقيقي للسلط واستقلال فعلي للقضاء.