وُضعت مكاتب موثقين وأطباء ومحامين، تحت مجهر الافتحاص الضريبي، إذ بوشرت زيارات مفاجئة من طرف مكلفين بالافتحاص الضريبي لمكاتب موثقين معروفين وأطباء ومحامين.
وأوضحت جريدة وطنية، أن عمليات المراجعة الضريبية الميدانية، التي انطلقت بداية الأسبوع الجاري، شملت كذلك مکاتب دراسات وعشرات الموثقين، الذين حل بمكاتبهم مراقبو الضرائب، الذين سيستغرقون بين ثلاثة وأربعة أشهر في افتحاص الوثائق المحاسباتية وعقود البيع وعمليات التوثيق المختلفة.
ووأضافت اليومية أنه حسب مصادرها المطلعة، فإن المراجعة الضريبية يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار مدى التزام الموثقين تجاه المصالح الجبائية، خصوصا ما يتعلق بأداء الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، علما أن وثائقهم المحاسباتية تخضع لنوعين من المراجعة من قبل إدارة الضرائب واللجنة المشكلة من المجلس الجهوي للموثقين، والنيابة العامة وممثل عن الإدارة المذكورة.