حمل مشروع قانون المالية لسنة 2020 إجراءات سيتم بموجبها إنهاء إعفاءات مهمة تستفيد منها الشركات العاملة في المناطق الحرة، والتي يقترح المشروع تغيير اسمها بمناطق التسريع الصناعي”.
وبموجب هذه التعديلات، سيتم تطبيق سعر نوعي موحد محدد في 15 في المئة بالنسبة للضريبة على الشركات، و20 في المئة بالنسبة للضريبة على الدخل على المنشآت التي تزاول نشاطها في هذه المناطق بعد انقضاء مدة الإعفاء المحددة في 5 سنوات، دون التمييز بين رقم معاملاتها المنجز محليا أو المتعلق بالتصدير.