ستشرع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، في مواصلة حوارها في ملف الاساتذة المتعاقدين وذلك ابتداء من فاتح نونبر القادم.
وحسب الوزارة فاللقاء الذي سيعقد بهذا الخصوص سيكون بحضور النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية وأعضاء لجنة الحوار الممثلة لأطر الأكاديميات.
وتفيد الوزارة في بلاغ لها ، بأنها كانت قد تفاعلت بشكل إيجابي مع مطالب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من خلال مراجعة مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بها، والمصادقة عليها في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في مارس الماضي، مضيفة أن هؤلاء الأساتذة أصبحوا يخضعون لأنظمة أساسية جديدة وفق فلسفة تقوم على إعطاء القوة القانونية اللازمة للتوظيف الجهوي، وتمكينهم من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للوضعية المهنية للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.