أكد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن قانون البطاقة الوطنية الجديدة جاهز وسيعرض في الأسابيع المقبلة على أنظار المجلس الحكومي ثم البرلمان.
وأوضح وزير الداخلية أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن بطاقة التعريف الوطنية الجديدة، “بالإضافة الى الخاصيات التي ستميزها، فإنها ستعفي المغاربة من الإدلاء بشواهد عديدة في مقدمتها شهادة السكنى والحياة والازدياد.
وأضاف لفتيت : “هناك بعض الوثائق التي تطلبها الإدارات تساهم في عرقلة العمل و إضاعة الوقت، وبالتالي فكرنا أن ننهي مع كثرة الوثائق بهذه البطاقة الجديدة التي ستسهل على المواطنين المأمورية”.