دعت المندوبية السامية للتخطيط الى إعادة النظر في البنيات الإنتاجية وتوفير تكوين يستجيب لسوق الشغل والانخراط في تقليص الفوارق.
من جانب آخر دقت المندوبية السامية للتخطيط مرة أخرى، ناقوس الخطر بخصوص البطالة،لاسيما بطالة الشباب، واظهر التقرير الخامس من نوعه الذي أنجزته -المندوبية السامية للتخطيط- حول السكان والتنمية بشراكة مع الأمم المتحدة ان هناك 400 الف شخص في سن النشاط، ينضافون سنويا، لكن نسبة 47 في المائة فقط منهم، يتمكنون من اياد فرصة شغل.
وتطرح هذه المعطيات المقلقة مشكل”عدم النشاط” لاسيما لدى فئات الشباب، وهو الأمر الذي يهدد التماسك والاستقرار الاجتماعيين، توضح المندوبية ملفتة إلى أن ذلك يضيع على المغرب الاستفادة من تطوره الديمغرافي، خصوصا على مستوى الحاصلين على شهادات، حيث بلغت نسبة البطالة لهؤلاء 18 في المائة.
الأكثر من ذلك أظهرت الدراسة الخامسة من نوعها حول السكان والتنمية، بأن ازيد من 51 في المائة من الشباب الحاصلين على شهادات جامعية، تدوم بطالتهم ازيد من 12 شهرا، يليهم فئة الحاصلين على شهادة ثانوية تدوم أزيد من 42 في المائة.
لكن المفارقة التي وقفت عليها الدراسة، تشير إلى أن نسبة 86,7 في المائة من الذين لايتفرون على أي شهادة، تكون مدة بطالتهم أقصر.
ويتصور التقرير أن فترة وفرة السكان النشيطين هي فترة مواتية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي للمغرب، شريطة توفير الظروف اللازمة لهذا الإقلاع، حيث يؤكد على ضرورة الاستفادة من الهبة الديمغرافية عبر تنويع النسيج الإنتاجي، الذي يجب أن يترافق مع تكييف البينيات الإنتاجية والإطار المؤسساتي مع متطلبات الانفتاح في سياق العولمة.
وشدد على أن يكون ذلك الجهد على صعيد التنويع، لكن لن يكون له أي تأثير دون تثمين الرأسمال البشري، عبر تكوين يتماشى مع التشغيل وتحسين مستوى معيشة السكان والحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، وذلك قبل تنامي التحديات المستقبلية التي ستطرحها الشيخوخة.
ويعتبر أنه يفترض في المغرب الاستفادة من نمو سكانه البالغين سن النشاط لدعم النمو وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، عبر استغلال الفرصة الديمغرافية واستباق التحديات المستقبلية ووضع سياسات اجتماعية ملائمة في مجال التعليم والتكوين والتشغيل، مصحوبة باستثمارات في الأنشطة المحدثة لفرص الشغل للشباب.