دعا المشاركون في النسخة السابعة للملتقى البيئي الجهوي، أمس الجمعة بالداخلة، إلى مضاعفة الجهود لتطوير مجال تدبير الخدمات العمومية للنفايات على مستوى السلطات المحلية في جهة الداخلة – وادي الذهب.
وأكد مدير الملتقى، محمد يداس، أن تدبير الخدمات العمومية في مجال تثمين النفايات يتناغم تماما مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة الهادفة إلى المحافظة على البيئة وتوفير مجال عيش أفضل للساكنة.
واعتبر يداس، في كلمة تليت بالنيابة عنه، أنه من الضروري بلورة مقاربة مندمجة وتشاركية للتدبير المستدام للنفايات ترتكز على منطق رابح – رابح، وبالتالي تمكين المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني، من أجل ربح رهان التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن بلوغ أهداف التنمية المستدامة بات يستدعي، في الوقت الراهن، تبني نموذج تنموي جديد يتوافق مع التوجيهات الملكية السامية، بشكل يجعله أكثر تشاركية وأكثر اندماجية، مما يساعد على خلق الثروة ويؤمن فرص الشغل.
ووفقا للسيد يداس، فإن الأمر يهم كذلك المحافظة على المنظومات البيئية المهددة بالتدهور من خلال التدبير المعقلن للموارد بما فيها النفايات، وتفعيل خطة تعميرية متوازنة في مدن الجنوب تهتم بتطوير الطاقات المتجددة لتلبية متطلبات التنمية الجهوية.
وأكد أن هذا الملتقى السنوي يمثل فرصة مواتية للاطلاع على الرؤية الاستراتيجية الوطنية ومجالس الجماعات الترابية بالجهة في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة والاقتصاد الأخضر.
من جهته، أكد محمد الكيحل، باحث في مجال البيئة وحقوق الإنسان، في عرض بعنوان “الأسس التشريعية والتنظيمية للاقتصاد الدائري في المغرب: تدبير النفايات نموذجا”، أن إعادة تدوير النفايات يعد أحد أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، والتي تشمل سبع مجالات من بينها الاقتصاد الأخضر الذي يعد أحد أولويات المغرب في مجال التنمية المستدامة، موضحا أن المغرب حدد من بين أهدافه بلوغ نسبة 20 في المئة من إعادة تدوير النفايات بحلول 2022.
وفي هذا السياق، ذكر الكيحل بأن المغرب اعتمد ترسانة قانونية حول هذا الموضوع، مشيرا بشكل خاص إلى القانون رقم 28.00 بشأن النفايات والقضاء عليها، والقانون الإطار رقم 99.12 بشأن الميثاق الوطني لاتفاقية البيئة والتنمية المستدامة، والمخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة والمخطط المديري الإقليمي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها.
من جانبه، أكد عبد الحي نجوى، وهو فاعل جمعوي وخبير في الاقتصاد الأخضر، على الاستراتيجية الوطنية للحد من النفايات وتثمينها، والتي تتوقع إيداع النفايات على الصعيد الوطني بما مجموعه 39 مليون طن في أفق سنة 2030.
وفي هذا الصدد، أوضح نجوى أن “الاستراتيجية الوطنية للحد من النفايات وتثمينها” تحدد الأهداف والمحاور الاستراتيجية للحد من النفايات وتثمينها وتشكل مرجعا وطنيا وأداة لدعم القرار من أجل الإدارة المستدامة لتدبير النفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري على المستوى الترابي.
وتهدف هذه الدورة السابعة، المنظمة من طرف شبكة خليج الداخلة للعمل الجمعوي والتنمية في موضوع “تثمين النفايات دعامة أساسية للاقتصاد الدائري من أجل التخفيف من التغيرات المناخية”، إلى تعزيز تبادل التجارب والخبرات بغية المساهمة في التأسيس لرؤية جديدة لدعم سبل تثمين النفايات ببلادنا عموما وبالأقاليم الجنوبية على وجه الخصوص.
وينظم هذا الملتقى، الذي تحتضنه المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة على مدى يومين، تخليدا للذكرى الـ 44 للمسيرة الخضراء وبمناسبة اليوم العربي للبيئة، بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، وبتنسيق مع كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وعدد من الفاعلين المحليين.
ويشمل برنامج الملتقى تنظيم عدد من العروض والندوات والورشات التفاعلية حول “أسس الاقتصاد الدائري” و”تثمين النفايات غير المنزلية” و”النفايات الصناعية بالجهة”، والاطلاع على بعض التجارب المحلية ذات الصلة.
وتم، على هامش هذا الملتقى، توزيع عدد من الجوائز وتكريم مجموعة من العمال المكلفين بالنظافة.