أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ،كريم أشنكلي، عن اعتزاز الغرفة وامتنانها للالتفاتة التي أعلن عنها الملك محمد السادس في خطاب  المسيرة، والقاضية بالتفكير بجدية في تشييد خط سككي يربط مراكش بمنطقة سوس.
وأعرب أشنكلي، في كلمة افتتح بها ،اليوم الخميس ، اشغال الدورة العادية للغرفة لشهر أكتوبر 2019 عن تطلعه لرؤية الحكومة وكافة الفاعلين على المستوى المركزي والجهوي ، يعملون من أجل ترجمة التوجيهات الملكية إلى برامج ملموسة وواقعية في أقرب الآجال.
وقد خصصت الغرفة موضوعا محوريا للبحث والمناقشة خلال هذه الدورة ، ويتعلق الأمر بالتحول الرقمي الذي يراهن عليه المغرب لإحداث طفرة نوعية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، وذلك في انسجام تام مع النهج الذي انخرطت فيه مؤسسة الغرفة ، والمتمثل في مواكبة كل الإصلاحات التي شرعت فيها المملكة منذ مدة والرامية إلى تحويل الاقتصاد الوطني إلى مصدر للنمو والإنتاجية ، أكثر قدرة على التنافسية والتصدي للتحديات التي تواجهه .
وفي هذا السياق ، أكد أشنكلي أنه اعتبارا لتوفر المغرب عموما ، وجهة سوس بالخصوص على مقاولات ناشئة وطاقات شابة واعدة وفاعلة في ميادين الإبتكار والتكنولوجيا الجديدة ، فقد عملت الغرفة على مقاربة هدا الملف مع شركائها الجهويين من جهة ، ومع الوزارة الوصية على القطاع من جهة أخرى ، وذلك من خلال العمل على توفير البنية التحتية الضرورية لتكنولوجيا المعلوميات والاتصال المتمثلة في مشروع حاضنة المقاولات “تيكنو بارك” ، وحاضرة الابتكار ” سيتي دينوفاسيون” ، فضلا عن المجهود الذي بذلته الغرفة من أجل احتضان أكادير خلال شهر نونبر الجاري لتظاهرة عالمية لها صلة بالموضوع والمعروفة باسم “دوفوكس”.
وقد تم خلال هذه الدورة استعراض الأنشطة التي قامت بها الغرفة محليا وجهويا ووطنيا ، والتي كان ابرزها المرور للسرعة القصوى في تفعيل عملية تنزيل المخطط الجهوي للتسريع الصناعي من خلال إحداث منطقة صناعية مندمجة بالجماعة الترابية ل “الدراركة” ، المحاذية للمنطقة الحرة لأكادير، والشروع في تفويت البقع الصناعية بالمنطقة المذكورة ، وهي المبادرة التي لقيت اهتماما واستحسانا كبيرين من طرف المنعشين الصناعيين بالجهة الذين انخرطوا بقوة في هذه العملية ، بحيث تم تفويت الشطر الأول منها كاملا في زمن قياسي.
وعلاوة عن ذلك ، فقد تم خلال هذه الدورة المصادقة على محضر دورة يونيو 2019 ، فضلا عن تقديم ومناقشة مشروع الميزانية المؤقتة الغرفة لسنة 2020 ، والذي تمت المصادقة عليه بالاجماع.