مازالت الاسئلة تتناسل بمدينة طانطان بعد إقدام 7 اعضاء من العدالة والتنمية على توقيع على عريضة للمطالبة بعقد دورة استثنائية للتدقيق في التسيير المالي والادراي لجماعة طانطان، خاصة وأن حزب العدالة والتنمية الحاصل على 12 مقعد من أصل 35 المشكلة لتركيبة المجلس ضمن الفريق المسير للجماعة منذ انتخابات 2015 بعد التحالف مع حزب الاصالة والمعاصرة.
وأكدت مصادر مطلعة، أن توقيع 7 أعضاء من البيجيدي من أصل 12 عضو ينم على غياب رؤى تدبيرية للشان المحلي بطانطان لدى الفريق المسير للجماعة، فكيف يمكن للفريق المسير، في إطار تحالف مع البام، أن يطالب بخلق لجنة للتدقيق في تدبير الجماعة التي يسيرها. وأن جميع القرارات منذ 2015 تتخذ بالأغلبية المطلقة وأحيانا بالإجماع.
وبالمقابل، ذكر نفس المصدر أن التوقيع أعضاء البيجيدي، من الاغلبية، على عريضة تزعمتها فرق المعارضة المشكلة من الاستقلال والاتحاد الاشتراكي تم من خلال ضغط مورس على اعضاء من البيجيدي لاسباب غير مفهومة. وقد أدت هذه الخطوة إلى انقسام ملحوظ في صفوف حزب البيجيدي بطانطان رغم أن القرار تبناه الجهاز الاقليمي لذات الحزب.
وتساءل مصدر أخر، أن القانون التنظيمي للجماعات يحدد الأجهزة الرقابية الممثلة في المجلس الاعللى للحسابات ولجن التفتيش التابعة لوزارة الداخلية ووزارة المالية. فكيف يمكن الاستناد إلى نقطة خارج صلاحيات المجلس للدعوة لعقد دورة استثنائية؟
و علق ذات المصدر، أن العريضة هي تمظهر من تمظهرات الصراع الخفي بين اقطاب انتخابية معروفة بالمدينة، تحاول أن تقوي تواجدها بالمدينة قبيل الانتخابات الجماعية لسنة 2021.