حمل مشروع قانون المالية 2020 كما تمت المصادقة عليه في الغرفة الأولى بشرى للمغاربة الذين يرغبون في تغيير مسكنهم الرئيسي، فقد تم في هذا الإطار إقرار إعفاء ضريبي عن عملیات تفويت عقار أو جزء منه يتم شغله باعتباره سكنا رئیسیا، قبل انصرام أجل ست سنوات
وأكد المشروع على مجموعة من الشروط للاستفادة من هذا الإعفاء وأول هذه الشروط الالتزام بإعادة استثمار ثمن التفويت في اقتناء عقار مخصص للسكنى الرئيسية داخل أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ تفويت العقار الأول المخصص للسكنى الرئيسية. كما يجوز للخاضع للضريبة الاستفادة من هذا الإعفاء مرة واحدة، على ألا يتجاوز ثمن تفويت العقار 4 ملايين درهم.
ويتوجب على المعني بالأمر الاحتفاظ بمبلغ الضريبة على الدخل برسم الربح الناتج عن تفويت العقار الذي كان يفترض أداؤه، لدى الموثق إلى غاية اقتناء عقار آخر يخصص لسكنى رئيسية.