تستعد وزارة العدل لتنفيذ عملية ضخمة لرقمنة العقود المرتبطة أساسا بمجال العقار، حيث أطلقت الوزارة صفقة تصل كلفتها التقديرية إلى 56 مليون درهم، من أجل رقمنة وفهرسة سجلات التوثيق بالمحاكم الابتدائية وقضاء الأسرة ومراكز القضاة المقيمين التابعة لوزارة العدل.
ويشمل هذا المشروع سجلات الأملاك وسجلات التركات والوصايا وأي سجل آخر له علاقة بتدبير العمليات المتعلقة بالعقارات، إلى جانب السجلات الأخرى الموجودة بأقسام التوثيق.
وحسب المعطيات التقديرية المتوفرة لدى وزارة العدل، فإن الأمر يتعلق ب10 آلاف سجل يقدر عدد العقود المتضمنة فيها بـ4 ملايين على الأقل.