في اجتماع مع والي أكادير..بوشارب: هذه مشاريع وزارة الإسكان بسوس

أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الأربعاء بأكادير، أنها تعكف على إنجاز مجموعة من المشاريع بجهة سوس ماسة بغلاف مالي يصل إلى 733 مليون درهم سواء في ميادين التخطيط الحضري وبرامج إعادة الهيكلة والتأهيل الحضري وسياسة المدينة ومعالجة البنايات الآيلة للسقوط.
ويأتي الإعلان عن إنجاز هذه المشاريع في إطار جلسة عمل عقدتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، مع والي جهة سوس ماسة أحمد حجي، والتي تم خلالها التطرق لعدد من الملفات التي تشرف عليها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة.
وأوضح بلاغ للوزارة أنه تم، خلال هذا اللقاء، استعراض مختلف المشاريع والبرامج الهادفة الى الرفع من مستوى عيش المواطنين بالوسطين الحضري والقروي. وتحديد مجموعة من الإجراءات والتدابير الكفيلة بتسريع وثيرة انجاز هذه البرامج وتدليل بعض الاكراهات التي تعترضها.
وأضاف المصدر أن الوزارة حددت كهدف رئيسي رفع نسبة تغطية جماعات الجهة بوثائق التعمير من 66 في المائة حاليا الى 81 في المائة في افق 2021. كما سيتم العمل على إعطاء الانطلاقة لإنجاز المشاريع المبرمجة ضمن الاتفاقية الموقعة مع الجهة بتاريخ 17 يوليوز 2019 من أجل تنمية المراكز القروية الصاعدة والتي تهم 149 جماعة على مستوى الجهة بغلاف مالي يناهز 572 مليون درهم، تساهم فيها الوزارة بمبلغ 327 مليون درهم.
وتم خلال اللقاء، أيضا، تدارس السبل الكفيلة بإعطاء الانطلاقة الفعلية لإنجاز القطب الحضري لتاكاديرت بجماعة الدراركة والذي يشكل مشروعا حضريا مندمجا من شأنه توفير بنيات استقبال جديدة ذات جودة عالية ستمكن من الاستجابة للحاجيات الملحة في ميادين السكن والمرافق الكبرى ومختلف الأنشطة الاقتصادية، وكذا مواكبة الدينامية الاقتصادية التي تشهدها المجالات المجاورة لهذا القطب بفعل انجاز عدد من المشاريع المهيكلة كالمنطقة الحرة للتصدير سوس ماسة والقطب الفلاحي “اكروبول” والمنطقة الصناعية المندمجة لاكادير.
وموازاة مع هذه الأنشطة، تم التوقيع على اتفاقية إطار بين الوكالة الحضرية لأكادير و شركة العمران لجهة سوس ماسة من أجل بناء المقر الجديد للوكالة بالحي الإداري باكادير.
وخلص المصدر ذاته إلى أن زيارة نزهة بوشارب لجهة سوس ماسة تندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب المسيرة، كما تندرج في إطار تجسيد التوجه الجديد للملك والرامي إلى تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة لإعطاء دفعة نوعية لهذه المنطقة بجعلها رافعة للتنمية الجهوية ومركزا اقتصاديا يربط بين شمال المغرب وجنوبه وفضاء لتنزيل النموذج التنموي الجديد.
وبالمناسبة، قامت الوزيرة بتفقد بعض الأوراش والمشاريع، التي تشرف عليها المصالح اللاممركزة للوزارة للوقوف عن كثب على المجهودات التي تبذلها هذه المصالح من أجل تيسير تنفيذ البرامج المسطرة وتنسيق مختلف التدخلات لتحقيق الأهداف والانتظارات المتوخاة.