قدمت أحزاب الأغلبية بمجلس المستشارين صيغة جديدة للمادة 9 من مشروع قانون المالية المثيرة للجدل. وتفيد هذه الصيغة بتحديد سقف زمني يمنع خلاله الحجز على أموال الدولة لا يتعدى أربع سنوات، وذلك انسجاما مع إبداء الحكومة نيتها تصفية الأحكام الصادرة ضدها خلال أربع سنوات، حيث يمكن اللجوء إلى الحجز بعد انتهاء هذه المهلة.
وقد تم عرض هذا المقترح في لجنة تقنية ضمت وزير المالية وفرقا من المعارضة، لكن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل انسحبت من اللقاء، فيما تحفظ وزير المالية، محمد بنشعبون، بدعوى أن قبول الحكومة بهذه الصيغة من شأنه أن يحرجه مع مجلس النواب الذي سبق أن قدم مقترحا مماثلا لمنع الحجز داخل أجل ثلاث سنوات.