“الداخلية” تتعرض على قرار عزل عضو معارض بجماعة ايموزار

أعربت السلطات الولائية بجهة سوس ماسة، عن تعرضها على مقرر صادر عن رئيس المجلس الجماعي لايموزار، والذي يرمي إلى عزل عضو جماعي، من أبرز معارضي رئيس المجلس.

وكان رئيس المجلس الجماعي لايموزار، أصدر مؤخرا تعميما نشرته بعض المواقع المحلية وصفحات الفايسبوك، مفاده عزل عضويين من المجلس الجماعي بدعوى “الغياب المتكرر عن أشغال الدورات”، وهو الأمر الذي تكذبه سجلات الحضور في الدورات.

تعرُّض والي الجهة، في مراسلة حصلت حصلت “مشاهد” على نسخة منها، أعادت إلى الواجهة، النقاش الدائر حول تدبير رئيس الجماعي لسير المجلس تجاه المعارض الوحيد بالمجلس، حيث تمت منذ سنوات، حرمان الدائرة الانتخابية التي يمثلها من الماء الشروب، الشيء الذي وصفه التقرير السنوي لجمعية حقوقية بأكادير ب”العطش الانتقامي”.

وسبق لرئيس المجلس أن اقدم على هدم ممتلكات العضو المذكور، وهو الملف المعروض أمام أنظار قاضي التحقيق باستئنافية أكادير، من أجل جناية هدم عمدا مباني مملوكة للغير، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 590 من القانون الجنائي.

وأشار تقرير السلطات الإدارية، في جواب على مراسلة قضائية، أن الرئيس باشر ، بشكل انفرادي، عملية هدم المحلات دون صدور أي قرار عاملي ، بل أن الولاية راسلت الرئيس من جديد بتاريخ 07/12/2017 قصد دعوته إلى الالتزام بمقتضيات قانون 94-12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط، غير أن رئيس المجلس، بالرغم من توصله بذلك، باشر من جديد عملية الهدم للمحلات، بتاريخ 02 يناير 20187 قبل أن يتم ايقافه من طرف السلطة المحلية.